عاد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لإثارة اتهامات جديدة للأغلبية البرلمانية بالتشريع لفائدة أحد البرلمانيين المنتمين إليها، والذي يحتكر سوق عسل المائدة، عبر تخفيض الرسوم الجمركية، وهو الأمر الذي نفاه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وكشف عبد الله بووانو، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، ، أن تخفيض السعر الجمركي عن استيراد العسل من 40 في المئة إلى 2.5 “لا ينبغي أن يكون نهائيا”، داعيا الوزير إلى “مراجعة الأمر والتأكد، إذ لا نريد تضارب المصالح وأن نشرع لأنفسنا”، مؤكدا ضرورة تقديم جواب واضح.
واعتبر بووانو في وقت سابق أن قبول هذا التعديل اليوم يعد هدية ضريبية ثانية، مشددا على أن “تبني هذا التعديل من طرف الأغلبية يجسد بشكل جلي تضارب المصالح على اعتبار أن أحد كبار مستوردي عسل المائدة بالمغرب هو الآن برلماني عن الأغلبية”.
وقال فوزي لقجع، خلال رده على الاتهامات المثارة، أن “التشريع الجمركي والتشريع بشكل عام لا يخضع لمقاربات خدمة مصالح شخص أو مجموعة من الأشخاص”.
إقرأ ايضاً
وأوضح لقجع أن التعديل تقدمت به فرق الأغلبية، مفيدا أن هناك 22 شركة معنية باستيراد العسل، مضيفا “تقول إن هذا التشريع يخدم شخصا واحدا، سنرى إن كان ذلك صحيحا، غير أن المبدأ هو أن التشريع يخدم الاقتصاد الوطني”.
وأكد بووانو خلال المناقشة العامة لمشروع القانون في الجلسة العامة “معنا نائب برلماني يستورد 80 في المئة من العسل، وجئتم خلال مشروع القانون الحالي وشرعتم لفائدته.. وهذا منكر ما بعده منكر”.
وخلفت الانتقادات والاتهامات المثارة جدلا خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للتصويت على التعديلات، قبل أن يمرر التعديل بموافقة الأغلبية. وكان لقجع قد نفى علمه بوجود برلماني يهيمن على واردات العسل.
ويذكر أن مجلس النواب يعقد هذا اليوم جلسة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، في وقت أعلنت فرق من المعارضة رفضها لمشروع القانون بسبب توجهاته الليبرالية وعدم خدمته المواطنين المغاربة وتقديم حلولا متجاوزة وفرضيات مضخمة.
