قانون فرنسي صامت يشعل فتيل أزمة اجتماعية كبرى في المغرب.. 120 ألف شاب في مهب الريح ومستقبلهم على المحك!
أريفينو.نت/خاص
يهدد تشريع فرنسي جديد، تم إقراره بصمت في باريس، بإحداث زلزال اقتصادي واجتماعي عنيف في المغرب، حيث يجد ما يقرب من 120 ألف شاب مغربي، يعملون في قطاع مراكز الاتصال، أنفسهم في مواجهة مستقبل غامض قد يلقي بهم إلى صفوف البطالة التي تسجل أرقاماً قياسية بالفعل.
قنبلة موقوتة في قلب الاقتصاد المغربي.. هل فرنسا على وشك إغلاق شريان حياة الآلاف؟
في شوارع حيوية مثل شارع فرنسا بحي أكدال في الرباط، التي تضج بحركة الشباب، تُعتبر مراكز الاتصال بمثابة “مصانع” العصر الحديث وخياراً شبه إلزامي للكثيرين في بداية مسارهم المهني. خلف أبواب هذه المراكز، التي تنتشر بالعشرات في الحي، يعمل جيش من الشباب في سباق يومي مع المكالمات، حيث تختلط أصواتهم بضجيج مكيفات الهواء في فضاء عمل لا يتوقف.
أحلام معلقة على سماعة هاتف.. شهادة من كواليس “مصانع” المكالمات بالرباط
“العمل رتيب وممل إلى حد ما، لكن حين لا تملك خياراً آخر، فإنك تعمل على أمل أن تغادر هذا المكان في أسرع وقت ممكن”، هذا ما يقوله جواد، شاب في السابعة والعشرين من عمره، وهو يزفر دخان سيجارته الإلكترونية. شهادة جواد تلخص واقع آلاف الشباب الذين وجدوا في هذا القطاع صمام أمان مؤقت. لكن هذا الصمام على وشك الانفجار، ففي 21 مايو الماضي، صادق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على قانون يحظر من حيث المبدأ أي تسويق هاتفي دون الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في صيف 2026، ويهدد بشكل مباشر عشرات الآلاف من هذه الوظائف في المغرب التي تعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية.
