صادق مجلس جامعة محمد الأول بوجدة مؤخرًا بالإجماع على قرار استراتيجي يقضي بتقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور (FPN) إلى أربع مؤسسات جامعية متخصصة. هذا القرار، الذي يستند إلى الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي ومداولات مجالس الجامعة والكلية، يشكل تحولًا هامًا في المشهد الأكاديمي بالمنطقة.
ينص القرار رقم 2025/11، الصادر في 22 أبريل 2025، على إحداث كلية للاقتصاد والتدبير، وكلية للعلوم التطبيقية، وكلية للعلوم القانونية والسياسية، وكلية للآداب واللغات والفنون. ظاهريًا، يهدف هذا التقسيم إلى تعزيز التخصص الأكاديمي وتحسين جودة التكوين والبحث العلمي وتجويد الحكامة الإدارية عبر إنشاء كيانات أصغر وأكثر تركيزًا. فبدلاً من إدارة برامج متنوعة تحت مظلة واحدة، ستتمكن كل كلية جديدة من تطوير هويتها وبرامجها ومشاريعها البحثية بشكل مستقل وموجه.
ومع ذلك، يمكن قراءة هذا القرار من زاوية أعمق. إن إنشاء أربع كليات متكاملة ومتخصصة يمثل بنية تحتية أكاديمية وإدارية متكاملة تشبه إلى حد كبير هيكل جامعة قائمة بذاتها. هذا التطور يتجاوز مجرد إعادة تنظيم داخلية لجامعة محمد الأول؛ إنه يضع الأسس المؤسساتية اللازمة لكيان جامعي مستقل في الناظور. فوجود كليات متخصصة في الاقتصاد، العلوم، القانون، والآداب هو السمة المميزة للجامعات الشاملة.
لذلك، يمكن اعتبار هذا التقسيم خطوة استراتيجية ومدروسة، وإن لم يُعلن عنها صراحة، تمهد الطريق أمام تحويل هذه الكليات الوليدة إلى جامعة الناظور المستقلة في المستقبل القريب، مما سيعزز استقلاليتها الأكاديمية والإدارية عن جامعة وجدة الأم ويستجيب للتوسع العمراني والديموغرافي والاقتصادي الذي تشهده المنطقة.
إقرأ ايضاً
