يبدو أن الإضراب العام المفاجئ للمركزيات النقابية، باستثناء نقابة حزب الاستقلال، جاء نتيجة عوامل “طارئة” استنفرت النقابات، على رأسها قانون الإضراب، لكن أيضا خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي ستوجه ضربة قوية للموظفين والأجراء.
التصريح الذي أدلى به ميلودي مخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، مباشرة بعد اتخاذ قرار الإضراب العام، كشف عن معطيات مثيرة بخصوص خطة الحكومة، والتي ستفجر لا محالة رفضا واسعا للنقابات والموظفين والأجراء.
واتهم مخاريق الحكومة بالسعي إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة والرفع من الاشتراكات بنسبة 20 في المائة، وتخفيض المعاشات ب30 في المائة، حيث وصف مخاريق الخطة التي تطرحها وزيرة الاقتصاد والمالية بكونها “مثلث ملعون”.
إقرأ ايضاً
يشار إلى أنه بعد اعتماد قانون الإضراب، ينتظر أن تطرح الحكومة بشكل رسمي خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث كان يفترض ان يتم تقديم هذه الخطة رسميا في شهر يناير. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه الخطة لا تخرج عن دائرة الإصلاحات التقليدية التي تحوم حول السن والمساهمات وقيمة المعاشات، فيما تطالب النقابات بتحسين حكامة هذه الصناديق وعدم تحميل الأجراء والموظفين وزر أي إصلاح.
