قرار المغرب بإلغاء شعيرة ذبح أضاحي عيد الأضحى هذا العام، نتيجة نقص كبير في أعداد القطيع الوطني، ألحق خسائر فادحة بالشركات الإسبانية المُتخصصة في تصدير الأغنام والماعز إلى السوق المغربية. هذه الخطوة غير المسبوقة دفعت عدداً من الفاعلين في قطاع تصدير المواشي في إسبانيا للبحث عن بدائل جديدة لتعويض الخسائر التي تهدد استمرار أعمالهم.
وفقاً لمصادر مهنية في إسبانيا، فإن القرار المغربي أدى إلى توقُّف شحنات أسبوعية تُقدَّر بما يتراوح بين 10 و15 ألف رأس من الأغنام التي كانت مُخصصة للتصدير إلى المغرب سواء للاستهلاك خلال شهر رمضان أو للتسمين استعداداً لعيد الأضحى. رئيس جمعية “إنتروفيتش” المهنية للحوم، راؤول موثير، أكد في تصريح صحفي أن السوق المغربية تستهلك في العادة ما بين أربعة وخمسة ملايين رأس من الماشية خلال عيد الأضحى. لكنه أعرب عن أمله بأن تعود الصادرات الإسبانية إلى طبيعتها في المستقبل، مشيراً إلى تأثير قرار الملك محمد السادس بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية على القطاع.
وجاء قرار المملكة بناءً على ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يمر بها المغرب بسبب سنوات من الجفاف الحاد التي تسببت في انخفاض كبير في أعداد الماشية وارتفاع ملموس في أسعارها. الملك محمد السادس، وفي خطوة تضامنية مع المواطنين، أوضح في رسالة رسمية أن هذا الإجراء يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على الأسر المغربية، لا سيما ذوي الدخول المحدودة. كما أعلن أنه سيذبح أضحية نيابة عن الأمة المغربية، مقتفياً نهج النبي الكريم.
على الجانب الآخر، استغل المستثمرون الإسبان هذا الوضع للضغط على حكومة بلادهم لتكثيف الجهود وتنويع الأسواق المُستهدفة. منظمات مهنية مثل “أساجا إكستريمادورا” ناشدت وزارة الزراعة والعمل على تسهيلات متعلقة بالإجراءات الجمركية وشهادات التصدير مثل “ASE”، مع اقتراح فتح قنوات تجارة جديدة مع أسواق مثل الجزائر التي اعتُبرت بديلاً واعداً لهذا القطاع الذي يعاني ركوداً.
إقرأ ايضاً
في هذا السياق، أكد أكثر من 5000 مزارع ومربي ماشية في إسبانيا – جميعهم أعضاء في “أساجا إكستريمادورا” – أهمية تحسين الشراكات التجارية مع الجزائر وتوسيع فرص التسويق لتجنب سيناريوهات الركود التي تهدد حيوية القطاع الحيواني الإسباني.
هذا وقد أثار قرار إلغاء ذبح الأضاحي من جديد نقاشاً واسعاً داخل المغرب حول مستقبل هذه الشعيرة في ظل تحديات اقتصادية غير مسبوقة. الدعوات لإلغاء الأضاحي كانت تُطرح بين حين وآخر خلال الأعوام الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار وتفاقم مشاكل المعيشة. هذه السنة، تعاظمت تلك المطالبات مع تصاعد أزمة الغلاء والجفاف، ليأتي القرار الملكي الحاسم ويضع حداً للجدل، برؤية تجمع بين الحكمة والشعور بمعاناة المواطنين.
