شفيق عنوري
أحيى تجاوز إسبانيا والمغرب، للأزمة التي اندلعت بينهما منذ أزيد من 10 أشهر، آمال سكان مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وقاطني الأقاليم المجاورة لهما، بعدما تداولت مجموعة من التقارير، أن المعابر الحدودية للثغرين، ستفتتح مرة أخرى بعد زيارة وزير خارجية حكومة مدريد، للرباط، للقاء نظيره المغربي ناصر بوريطة، في الأول من شهر أبريل المقبل.
وتسبب إغلاق المعابر الحدودية، شهر مارس من سنة 2020، في إطار الإجراءات المتخذة من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، في توقف المئات من النساء، من دخول المدينتين المحتلتين للاشتغال، حيث وجدن أنفسهن في مواجهة مشكلة البحث عن مصدر رزق جديد، ما دفع العديد منهن إلى ممارسة أنشطة تجارية لجني قوت اليوم، مثل بيع الملابس، أو المواد الغذائية.
وكانت الأجور المرتفعة بالمقارنة مع تلك التي تقدم في المغرب، أكثر من مغرية لمجموعة من النساء اللواتي يعلن أسرهن، على التوجه إلى مليلية أو سبتة من أجل البحث عن عمل منزلي، ما جعل عدد المشتغلين في هذا المجال، في مليلية وحدها، يتجاوز الـ 1700 امرأة (تشتغل بعقد عمل)، أغلبهن يأتين من المدن المغربية القريبة؛ بإقليم الناظور والدريوش، وبركان، وحتى وجدة.
وإلى جانب النساء اللواتي كن يعملن بعقود عمل مصرح بها، فإن أخريات، يقدر عددهن، بالمئات، كن يشتغلن في المنازل بمليلية وسبتة المحتلتين، دون عقد عمل، وبأجور زهيدة بالمقارنة مع الحد الأدنى للأجور في المدينتين الذي يزيد عن 1000 يورو؛ أي مليون سنتيم، غير أنه كان أكثر من كافٍ لضمان حياة جيدة في المغرب.
وكشفت مصادر جريدة ، أن الأجور التي كانت النساء العاملات في المنازل، دون عقد، كانت تتراوح بين 500 و600 أورو شهريا، وهو ما يعادل أجرة موظف من السلم العاشر في المغرب، فيما تصل أجور الموظفات المنزليات اللواتي يشتغلن بعقود عمل، إلى أكثر من مليون سنتيم، وفي أحيان كثيرا تتعدى هذا الأمر، إلى جانب التعويضات غير النقدية التي يتلقينها، مثل المواد الغذائية أو الملابس.
وانخفض عدد النساء المنتسبات إلى “البرنامج الخاص للعمالة المنزلية”، من 1711 في فبراير من 2020، أي شهر واحدا قبل إغلاق الحدود، إلى 500 فردا في الوقت الراهن، وهو ما يعادل تراجعا بنسبة 80 في المائة، علما أن أغلبهن ينحدرن من المغرب، حيث جعلت إجراءات التصدي للفيروس التاجي، استمرارهن في العمل أمرا مستحيلاً.
وقال المدير الإقليمي في مليلية للخزينة العامة للضمان الاجتماعي، أوغوستو هويو، إن المدين ذاتية الحكم، “تضم حاليا 500 شخصا منتسبا لبرنامج الموظفين المنزليين”، أي أقل من ثلث العدد الذي كان متواجدا قبل إغلاق الحدود، نظرا لأن معظم النساء اللواتي كنّ يشتغلن في المنازل، ينحدرن من المغرب، واستحال عليهن العبور منذ مارس 2020.
وأوضح المسؤول نفسه، وفق ما أوردته وكالة “أوروبا برس”، بعدما سلط الضوء على التغيرات التي حصلت في الحد الأدنى للأجور بالمدينة، أنه “في حالة الأشخاص الذين يعملون في الخدمة المنزلية، لا يمكن أن يكون الراتب أقل من 1166 يورو شهريا، على 12 دفعة، للأشخاص الذين لديهم عقد عمل بدوام كامل، وبحد أدنى هو 7.82 يورو لكل ساعة عمل، بالنسبة لمن يعملون بوام جزئي”.
ونبه إلى ضرورة الإبلاغ عن إجمالي الأجر المدفوع، في حال كان أكبر من الحد الأدنى، مع زيادة توزيع المدفوعات غير العادية، إضافة إلى الالتزام بالإعلان عن باقي التعويضات غير النقدية، مثل الإقامة أو الصيانة على سبيل المثال، التي تشمل راتب الموظف المنزلي، مسترسلةً أن تم وضع موقع إلكتروني من أجل القيام بذلك.