صب مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المزيد من الزيت على نار فضيحة صفقة تحلية مياه الدار البيضاء التي تلاحق رئيس الحكومة.
وسقط بايتاس في جواب مرتبك فاقم الشبهات التي تحوم حول استفادة رئيس الحكومة من دعم عمومي من مالية الدولة، سيضاف إلى أرباحه من الصفقة البالغ قيمتها 6.5 مليار درهم.
ولم يفوت حزب العدالة والتنمية “سقطة” بايتاس، الذي تهرب من الجواب بشكل مكشوف،و قال إن السؤال الحقيقي الذي يتعين أن يُطرح هو: لماذا لم تنجز المحطة في وقتها؟.
وأضاف بعد أن ضاعت منه الكلمات: “لو أنجزت المحطة حينها لوفرنا الإمكانيات المالية التي رُصدت للطريق السيار المائي… ومن يحاول تغطية الشمس بالغربال عليه أن يجيب: لماذا لم تنجز؟ وعندها سنجد إجابات لأسئلة كثيرة.”
وأردف بايتاس محاولا التخلص من ورطته بأن هناك معطيات سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، هذا في وقت لم يخرج فيه رئيس الحكومة بأي تصريح ينفي فيه استفادته من الدعم العمومي في هذه الصفقة التي وضعته في قفص ضيق وسط اتهامات صريحة بتضارب المصالح.
واعتبر موقع حزب العدالة والتنمية أن الناطق الرسمي باسم الحكومة أبان طيلة السنوات الثلاث التي مرت من عمر الحكومة عن “مواهب وكفاءة عالية في تدوير لغة الخشب، وصناعة اللامعنى، واحتراف رياضة الهروب إلى الأمام. لكن ما صرح به في الندوة الصحفية في أعقاب المجلس الحكومي، حول جريمة وفضيحة تضارب المصالح بخصوص محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، بلغ به مقام “الإحسان” في غواية الهروب إلى الأمام”.
وقال الحزب إن بايتاس، عوض أن يجيب عن السؤال الذي يطرحه المغاربة من طنجة إلى الكويرة، ويريدون إجابات شافية عنه، وترتيب الآثار اللازمة عليه قانونيًا وسياسيًا، فضل أن يطلق العنان لسانه باقتراف “أحقر أنواع التهرب واللامسؤولية السياسية”، باستدعاء خطاب تحميل المسؤولية للعدالة والتنمية حول التأخر في إنجاز المحطة، متناسيا أو محاولًا أن ينسينا أن حزبه كان عضوًا في حكومة العدالة والتنمية، وأنه بمنطقه هذا “يدين حزبه قبل أن يدين غيره”.
إقرأ ايضاً
وأضاف أن “مشكلة الناطق الرسمي ومعه الحزب الأغلبي ومن يدور في فلك الأغلبية، هي أنهم يحتقرون ذكاء المغاربة، ويظنون أنهم بمقدورهم التلاعب بهم وبمزاجهم بكل يسر. وهم في ذلك أوفياء للمدرسة التي ينتمون إليها، القائمة على استبلاد الناس وتضليلهم، والرهان على الوقت كعامل للنسيان”.
وقال: “كان من الواجب على الناطق الرسمي أن يتحلى بشيء من الشجاعة، أو على الأقل أن يستعير أسلوب “السنطيحة” التي اعترف من خلالها رئيس الحكومة بأنه غارق إلى أخمص قدميه في تضارب المصالح وهو في جلسة ومؤسسة دستوريتين.”
وتابع “كان الواجب على الحكومة، برئيسها وناطقها الرسمي ومن فيها “جملة وتفصيلا”، تقديم استقالتهم والاعتذار للمغاربة، لأن النازلة بمعايير السياسة والأخلاق والقانون كبيرة وتستوجب ذلك. لكنهم يعتقدون أنهم “تخطوا الواد ونشفوا رجليهم”، وأنهم تحكموا في البلاد والعباد بشكل نهائي، وأن كل الفضائح والجرائم التي ترتكب في حق الشعب المغربي، لن تؤثر في وضعهم ولن تزحزحهم من مواقعهم.
وختم الحزب بالقول: “إن التغول قد ينشئ جعجعة ونقعًا كثيفًا يداري به سوأته على حين، عبر شراء الإعلام وحملات التضليل والتوجيه نحو التفاهة وإنعاشها، لكن الواقع المر الذي يعيشه المواطن كفيل بما فيه من حرمان وألم وظلم اجتماعي بإيقاظ الهمم وتلمس الطريق بعد التيه والغفلة. وإن غدًا لناظره قريب.”
