تسعى الإدارة الأمريكية بخطوات متسارعة لإنهاء نزاع الصحراء المغربية، عبر دعم المبادرة المغربية التي تهدف إلى منح الأقاليم المعنية حكما ذاتيا ضمن إطار السيادة المغربية. هذا الطرح بات يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي كونه الحل الواقعي والأكثر جدية لإنهاء هذا النزاع المستمر.
وفقاً للمبادرة المغربية، سيتشكل برلمان الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبين من القبائل الصحراوية وكذلك عبر الاقتراع العام المباشر من جميع سكان الجهة. يجب أن يضم البرلمان تمثيلاً ملائماً للنساء.
السلطة التنفيذية في جهة الحكم الذاتي تمارس بواسطة رئيس حكومة منتخب من البرلمان الجهوي يعينه الملك، معتبراً أنه الممثل الرسمي للدولة في الجهة. يقوم رئيس حكومة الجهة بتشكيل الحكومة، وتعيين الموظفين الإداريين لممارسة الاختصاصات المنوطة به وفق نظام الحكم الذاتي. يكون رئيس حكومة الجهة مسؤولاً أمام برلمان الجهة.
البرلمان الجهوي يمتلك صلاحية إنشاء محاكم تختص بالنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيئات المختصة للجهة. تصدر هذه المحاكم أحكامها بشكل مستقل وباسم الملك.
إقرأ ايضاً
تتولى المحكمة العليا الجهوية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء، النظر نهائياً في تأويل قوانين الجهة، مع الحفاظ على اختصاص المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة.
تحظى منطقة الحكم الذاتي بضمانات الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر للمنطقة مجلس اقتصادي واجتماعي يتألف من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعوية، فضلاً عن شخصيات ذات كفاءات عالية.
