قضية “إمبراطور القنص العشوائي” بجهة الشرق تعود للواجهة
بالرغم من مضي أزيد من عامين لا يزال الرأي العام المحلي و الإقليمي و الجهوي يترقب تطورات ملف شخص وجهت إليه تهم ممارسة القنص في مناطق محظورة وفي أوقات غير مسموح بها.
بدأت الحادثة التي تعود إلى 30 دجنبر 2023، عندما قام الحراس الجامعيون بضبطه وهو يمارس القنص في منطقة محظورة، إضافة إلى تهديدهم ببندقيته ورفضه تقديم الوثائق القانونية المتعلقة بالقنص.
ومنذ وقوع الحادثة، تابع الحراس الجامعيون والجامعة الملكية المغربية للقنص القضية قانونيا، ولكن ما زالت القضية تراوح مكانها.
رغم الدعوات المتكررة للحضور، فإن المتهم لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة التي تجاوزت خمس جلسات، كان آخرها جلسة 10 أبريل 2025 التي غاب عنها أيضًا.
ومما يزيد تعقيد الأمور أن المتهم يبدو وكأنه يراوغ ويحاول تأجيل المحاكمة، محاولا الاستفادة من غياباته المتكررة غير المبررة لتمديد مدة القضية، آملا أن يتخلى الحراس الجامعيون أو الجامعة عن متابعة القضية.
للتذكير فقد تمكنت عناصر شرطة القنص التابعة للجامعة الملكية للقنص يوم السبت، 30 دجنبر 2023، من ضبط شخص كان يمارس القنص في محمية ثلاثية يعتبر القنص فيها ممنوعا تقع في جماعة بني خالد بالقرب من بني درار في إقليم وجدة أنجاد، وذلك في يوم غير مسموح به لممارسة القنص.
ويتعلق الأمر بشخص معروف بممارسة القنص العشوائي في كل الأوقات، دون أدنى اهتمام بالقوانين أو أوقات ممارسة القنص.
إقرأ ايضاً
وبدلاً من الإمتثال لتوجيهات عناصر المراقبة وتقديم الوثائق المطلوبة لممارسة القنص، قام بتوجيه سلاحه نحوهم مهددًا إياهم بالقتل و قد تمت متابعته قضائيا من طرف الحراس الجامعيين والجامعة الملكية المغربية للقنص، ومنذ ذلك التاريخ مايزال ما أطلق عليه “الإمبراطور” يراوغ ويماطل بغيابه عن جلسات المحاكمة التي فاقت الأربع جلسات ، دون حضور اي جلسة منها .
واخرها جلسة 10 أبريل 2025 لم يحضرها كذلك وهو يحاول من خلال غياباته المتكررة والغير مبررة إطالة مدة المحاكمة استغلالًا للوقت املا منه ان يكل الحراس الجامعيون ومن خلالهم الجامعة ويتخلوا عن المتابعة وعدم تتبع الملف او عدم حضور الجلسات متناسيا ان الأمر يتعلق بقضية رأي عام ذات صلة بمحاربة ظاهرة القنص العشوائي عبر ضرب أباطرتها الكبار خاصة الذين يفترض فيهم ان يكونوا من اوائل المدافعين عن الثروة الوحيشية بالبلاد على اعتبار مكانتهم الإجتماعية والمهنية .
حراس القنص الجامعيون بجهة الشرق أكدوا أنهم متمسكون بمتابعة الجاني مهما كان منصبه، مؤمنين أن مثل هذه الجرائم لا يطالها التقادم، خاصة وأنها صدرت من شخص كان يجب أن يكون قدوة في الإمتثال لجميع القوانين. إنهم مصممون على ضمان محاسبة المتهم على أفعاله، دون أي استثناءات أو تهاون معتبرين انه لا يمكن للمتهم أن ينسى أن الأمر يتعلق بقضية رأي عام ذات صلة بمحاربة ظاهرة القنص العشوائي. يجب على القضاء أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان محاكمة عادلة وشفافة، وأن يتحمل المتهم مسؤولية أفعاله.
عموما تعد قضية “إمبراطور القنص العشوائي” فرصة لتعزيز الجهود لمكافحة هذه الظاهرة. يجب على السلطات المعنية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الحياة البرية والموارد الطبيعية، وأن يتحمل المخالفون مسؤولية أفعالهم مهما كانت مناصبهم.
✍️مراسلة:محمد لكومي
