شهدت الهند تطورًا ملحوظًا في استراتيجياتها العسكرية من خلال تعزيز حضورها في القارة الإفريقية. تمثل هذه الخطة جزءًا من جهود نيودلهي للتوسع في أسواق جديدة لصناعاتها الدفاعية، كما تهدف إلى التنافس مع النفوذ الروسي التقليدي الذي طالما سيطر على المنطقة.
صرح ثلاثة مسؤولين من وزارة الدفاع الهندية لوكالة رويترز أن المغرب بين العشرين دولة المستهدفة لاستقبال ملحقين دفاعيين من الهند قبل مارس 2026. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز تسويق المنتجات العسكرية الهندية وتدعيم علاقاتها الدفاعية مع شركاء جدد.
هذه التحركات الهندية جزء من جهود أوسع تستهدف دولاً اعتمدت لفترة طويلة على الأسلحة الروسية، مثل الجزائر وإثيوبيا. تسعى الهند إلى تنويع شركائها في الدفاع وزيادة صادراتها العسكرية، مع الاعتماد بشكل أقل على الواردات.
وفي إطار هذه الجهود، تخطط الحكومة الهندية لتوسيع آليات التمويل من خلال بنك التصدير والاستيراد، مما يسمح بتقديم قروض طويلة الأجل ومرنة حتى للدول التي تواجه مخاطر ائتمانية أو سياسية مثل بعض دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تستهدف الهند في توسعها دولًا مثل تنزانيا والأرجنتين وغويانا وكمبوديا، بالإضافة إلى المغرب والجزائر. الهدف هو تقليل اعتماد نيودلهي على واردات السلاح وجعلها لاعبًا بارزًا في تجارة الأسلحة العالمية.
ومع أن الهند تُعتبر من أكبر مستوردي الأسلحة بعد أوكرانيا، فإن طموحاتها الصناعية تدفعها نحو استراتيجية تصدير طموحة، مبتغية التحول إلى مصدر موثوق ومستقر على الساحة الدولية.
