كارثة تضرب نصف محصول أشهر خضرة في المغرب؟

تجد وزارة الفلاحة والصيد البحري نفسها في مواجهة عاصفة من الانتقادات بسبب أزمة جديدة تصدرت عناوين النقاش العام. فعلى الرغم من الميزانيات السخية التي تُسخَّر لدعم القطاع الفلاحي، إلا أن مشكلة ارتفاع أسعار البصل إلى مستويات غير مسبوقة – حيث تجاوزت 12 درهماً للكيلوغرام – كشفت عن ضعف واضح في البنية التحتية للتخزين، بالرغم من ارتفاع الإنتاج خلال هذا الموسم.

وتشير تقارير مهنية إلى أن حوالي 40% من محصول البصل هذا العام تعرض للتلف، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في تقليص وفرة هذا المنتج الزراعي، رغم الكميات الوفيرة التي حققها الإنتاج الوطني. وتعد منطقة الحاجب نموذجاً بارزاً، حيث تُنْتِج سنوياً نحو 900 ألف طن، لكن غياب الحلول التخزينية المستدامة فاقم من الأزمة وأدى إلى اضطراب كبير في السوق.

ما يزيد الطين بلة هو أن قضية التخزين ليست وليدة اللحظة؛ لقد كانت مطروحة منذ سنوات دون أن تشهد أي تقدم حقيقي. غياب استراتيجيات واضحة وبرامج دعم موجهة لمعالجة هذه المعضلة جعل القطاع الفلاحي رهينة لتقلبات المناخ وتأثيراته على المحاصيل، وسط اعتماد غالبية الفلاحين على أساليب تخزين غير منظمة وغير فعالة.

إقرأ ايضاً

في السياق نفسه، وجه البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً لوزير الفلاحة أحمد البواري، مطالباً بتوضيحات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الارتفاعات الصادمة في أسعار البصل التي باتت تثقل كاهل الأسر المغربية، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط. كما أثار النائب تساؤلات جوهرية حول التناقض بين وفرة الإنتاج وارتفاع الأسعار، داعياً إلى كشف النقاب عن السياسات والخطط التي تنوي الوزارة اعتمادها لمعالجة هذا الإشكال الذي يؤرق الجميع.

يبقى السؤال الأهم: هل ستتحرك الوزارة سريعاً لإيجاد حلول عملية ومستدامة لهذه الأزمة، أم أن مشكلة التخزين ستظل الحلقة الأضعف في سلسلة السياسات الزراعية بالدولة؟ الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت هناك إرادة حقيقية لعكس المسار وإنقاذ القطاع الفلاحي من مكامن القصور الواضحة.