مع بداية عام 2025، يعود التضخم ليشكل كابوسا اقتصاديا يهدد الاستقرار النسبي الذي شهده المغرب خلال العام الماضي. تقرير حديث لـ “بي إم سي إي كابيتال جلوبال ريسيرش (BKGR) دق ناقوس الخطر، محذرًا من موجة تضخمية جديدة قد تضرب البلاد بفعل عوامل داخلية وخارجية، ما يعيد إلى الأذهان تجارب الأزمات الاقتصادية السابقة.
تضخم متصاعد أم بداية أزمة؟
بحسب بيانات يناير 2025، ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية (CPI) بنسبة 2%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تعوّل على استقرار نسبي. وتركز هذا الارتفاع بشكل خاص في أسعار المواد الغذائية، حيث شهدت الخضروات واللحوم قفزات غير مسبوقة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة ليست مجرد تقلبات موسمية، بل قد تكون مؤشرًا على موجة تضخمية جديدة، ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية السياسة النقدية التي يعتمدها بنك المغرب في احتواء الضغوط التضخمية.
عوامل داخلية وخارجية تؤجج الأزمة
التضخم في المغرب ليس وليد اللحظة، بل تغذيه عوامل متعددة. داخليًا، يؤدي الرفع التدريجي في أسعار الغاز البوتان إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية، ما ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين. أما خارجيًا، فالوضع أكثر تعقيدًا، حيث تواجه المملكة تضخمًا مستوردًا بفعل التوترات الاقتصادية العالمية.
في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي “محمد الرهطوط” في تصريح صحفي :
“المغرب يواجه معضلة حقيقية تتمثل في التضخم المستورد، حيث تؤثر الاضطرابات في الأسواق العالمية وتباطؤ اقتصادات الاتحاد الأوروبي على الأسعار وطنيا. كما أن فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات، خصوصًا من الصين، سيؤدي إلى ارتفاع كلفة المنتجات المستوردة، ما يفاقم أزمة الأسعار في السوق المغربية.”
التحديات الخارجية لا تتوقف هنا، إذ فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على الواردات الصينية، مما ينعكس سلبًا على سلاسل التوريد العالمية، ويزيد من الضغوط التضخمية في دول تعتمد على الاستيراد، كالمغرب. ويعلق الرهطوط على ذلك قائلًا:
“الاقصاد المغربي ليس معزولًا عن العالم، والتقلبات الخارجية لا تؤثر فقط على الأسعار محليًا، بل تهدد تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.”
إقرأ ايضاً
هل يملك بنك المغرب أدوات كافية لاحتواء التضخم؟
وسط هذه الاكراهات، يبرز تساؤل محوري: هل يستطيع بنك المغرب كبح جماح التضخم؟ في وقت سابق، خفض البنك توقعاته لنسبة التضخم إلى 2.4% لعام 2025، إلا أن العديد من المحللين يشككون في قدرته على تحقيق هذا الهدف في ظل الضغوط المتزايدة.
مصدر في بنك المغرب، فضل عدم ذكر اسمه، صرح بأن “السياسة النقدية ستواصل التفاعل مع التضخم، لكن هناك حدودًا لقدرتها على كبح التضخم المستورد، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا.” وأضاف أن “المرحلة الراهنة تتطلب استراتيجيات استباقية أكثر جرأة لضبط التضخم وتوجيه الاقتصاد نحو الاستقرار.”
انعكاسات اجتماعية خطيرة
لا تقتصر تداعيات التضخم على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد لتضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة. الأستاذ الرهطوط يرى أن “التضخم ينعكس مباشرة على الطبقة المتوسطة والدنيا، حيث يجد المواطن العادي صعوبة متزايدة في تغطية احتياجاته الأساسية.”
ويضيف المتحدث ذاته، أن استمرار ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع مشكلات البطالة، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر، مما يفرض على الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة.
بين السياسات النقدية والواقع الاقتصادي.. هل من حلول؟
في ظل هذه المعطيات، يرى المحللون أن الحل لا يكمن فقط في السياسات النقدية التقليدية، بل يتطلب رؤية اقتصادية أوسع تشمل دعم الإنتاج المحلي، وإعادة النظر في السياسة الضريبية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا.
ويبقى السؤال المطروح، هل ستتخذ “حكومة عزيز أخنوش” قرارات حاسمة لكبح التضخم وحماية القدرة الشرائية، أم أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؟
كحل اولي تخفيض ثمن المحروقات لان هذا سيخفض ثمن السلع التي يشتريها المغاربة وخاصة الخضر
بعد ان عرف المواطن مكامن الخلل و مسببات الغلاء و التي اثارت ضجة في جميع المدن المغربية و اساسها الإحتكار و المضاربة في الاسعار تريدون تغطية الشمس بالغربال و تعللون فساد دممكم و سمعتكم التي تلطخت بالتراب على التضخم