أريفينو خاص كريم السالمي
تشهد مدينة الناظور وأحياؤها المختلفة انتشاراً متزايداً ومقلقاً لظاهرة الكلاب الضالة، مما يحول حياة السكان في بعض المناطق إلى مصدر قلق يومي، ويهدد سلامتهم الجسدية والنفسية، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال، والأمهات المرفوقات بأطفالهن، وكبار السن.
يتجول العديد من الكلاب الضالة بحرية في الشوارع والأزقة والحدائق العامة، وأحياناً في شكل مجموعات، مما يثير الرعب في نفوس المارة. وقد تسببت هذه الظاهرة في حوادث متفرقة شملت مطاردة أطفال أو مارة، فضلاً عن الشعور العام بانعدام الأمان الذي يمنع الكثيرين من التنقل بحرية، خصوصاً في الصباح الباكر أو في ساعات متأخرة من الليل. كما يعاني السكان من النباح المستمر والإزعاج الليلي، بالإضافة إلى المخاوف الصحية المرتبطة بانتشار الأمراض.
وفي مواجهة هذا الوضع المتفاقم، تجد بلدية الناظور نفسها في موقف صعب، حيث تبدو عاجزة عن تنفيذ تدخلات فعالة ومستدامة للحد من الظاهرة. ووفقاً لمصادر محلية، فإن هذا العجز يعود جزئياً إلى التحديات المالية والتنظيمية التي تلت القرار الوطني بمنع قتل الكلاب الضالة كآلية للتحكم في أعدادها. وتشير ذات المصادر إلى أن البلدية تواجه صعوبات في تخصيص ميزانية كافية ومستقلة لتمويل برامج بديلة ومكلفة، مثل حملات التعقيم والتلقيح والإيواء، وذلك بسبب ما يُقال إنها قيود إجرائية أو توجيهات من وزارة الداخلية تحد من قدرتها على التصرف المالي المستقل في هذا الملف تحديدا حيث تم سحب بند شراء الرصاص الضروري لقتل الكلاب من ميزانية المجلس البلدي نهائيا.
ويزيد من تعقيد المشهد، بحسب متابعين للشأن المحلي، هو امتناع بعض جمعيات الصيادين الهواة عن التطوع أو المشاركة في أي حملات محتملة قد تنظمها السلطات للمساهمة في التحكم بأعداد الكلاب الضالة، وذلك لأسباب متعددة، مما يفقد السلطات المحلية شريكاً محتملاً كان يمكن أن يقدم دعماً لوجستياً في عمليات المراقبة والتحكم المنظمة والقانونية.
أمام هذا الواقع، يطالب سكان الناظور بإيجاد حلول جذرية وعاجلة تضمن أمنهم وسلامتهم، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات الوطنية والدولية الداعية للرفق بالحيوان. ويشددون على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين، من سلطات محلية ومركزية ومجتمع مدني وخبراء، لوضع استراتيجية واضحة وممولة بشكل كافٍ لإدارة ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية وفعالة، تعيد الطمأنينة إلى شوارع المدينة وتحمي سكانها.
إقرأ ايضاً
