يُسلط الباحث الاقتصادي يونس أيت احمادوش الضوء على واقع القطاع البنكي بالمغرب، مشيرًا إلى وجود مجموعة من التحديات التي تؤثر سلبًا على رضا العملاء وثقتهم في المؤسسات المصرفية. تركيزه كان على ستة مشاكل رئيسية، حيث قدم تحليلاً معمّقًا يبرز كواليس هذه الاختلالات، وطريقة تأثيرها المباشر على التجربة البنكية اليومية.
أولى هذه العوائق تتعلق بأجهزة الصراف الآلي، والتي يُبرز أيت احمادوش أنها تعاني من صعوبات في الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. يواجه العديد من الزبناء مشاكل في سحب الأموال بسبب انقطاع الخدمة أو نقص السيولة المتوفرة في تلك الأجهزة، خاصةً خلال فترات الأعياد والعطل التي تشهد استخدامًا كثيفًا. هذه الحالة تجبر بعض العملاء على التنقل بين أجهزة الصراف الآلي المختلفة أو دفع تكاليف إضافية لاستخدام أجهزة تخص بنوكًا أخرى.
أما التحدي الثاني، وفقًا للباحث، يتمثل في ضعف جودة الخدمات المصرفية. يشتكي العملاء من سوء الاستقبال داخل الفروع البنكية، إلى جانب مشاكل أبرزها أوقات الانتظار الطويلة وغياب المهارات الاحترافية لدى بعض الموظفين. أيت احمادوش نوّه إلى تدخل بنك المغرب لمعالجة هذه الإشكاليات المتكررة.
المسألة الثالثة ترتبط، بحسب الباحث، بضعف الرقابة على توزيع الاعتمادات المالية بشكل فعّال. البنوك تستفيد من إعادة التمويل بأسعار مخفضة من بنك المغرب، ولكن غياب التوجيه الصارم نحو القطاعات الأنسب للتمويل يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي.
التحدي الرابع الذي تطرق إليه أيت احمادوش هو مسألة العمولات البنكية المرتفعة وغير الشفافة. العملاء غالبًا ما يشعرون بالإحباط بسبب فرض رسوم متعددة ومبالغ فيها دون إشعار مسبق أو تفسير واضح. هذه الممارسات تزيد العبء المالي على المستخدمين وتُضعف الثقة في العلاقة بين البنوك وعملائها.
إقرأ ايضاً
أما الخامس فهو الصعوبات المرتبطة بإغلاق الحسابات البنكية. أشار الباحث إلى أن هذه العملية أصبحت معقدة بشكل لافت، رغم وجود توجيهات واضحة من بنك المغرب تلزم البنوك بالاستجابة السريعة لأي طلبٍ لإغلاق الحسابات. إلا أن بعض المؤسسات البنكية تواصل فرض رسوم غير مبررة حتى بعد تقديم الطلب، مما يدفع العملاء إلى اللجوء إلى القضاء لحسم النزاعات.
وأخيرًا، السادس يتعلق بشفافية التواصل بين البنوك والزبناء. العملاء يعانون من نقص في المعلومات التي تتعلق بالمنتجات المصرفية وشروط التسعيرة أو التغييرات التعاقدية. هذا الغموض يؤدي إلى سوء فهمٍ متكرر ويُضعف مستوى الثقة بين الأطراف.
إجمالاً، تحليل أيت احمادوش يكشف عن صورة دقيقة لتحديات القطاع البنكي بالمغرب ويبرز الحاجة الملحّة لإصلاحات جذرية تُعيد ثقة العملاء وتحسين الخدمات. هذه المشكلات ليست مجرد تفاصيل عابرة، بل هي قضايا رئيسية تؤثر على تجربة الملايين وتستدعي تدخلًا فعالًا ومستدامًا من الجهات المعنية.
