قال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن أسعار الغازوال والبنزين المٌفترضة بالمغرب خلال النصف الثاني من شهر نونبر، تعرف ارتفاعاوثمنها لا يجب أن يتعدى 9.91 درهم للتر.
واعتبر المسؤول النقابي في تصريح أنه عملا بقاعدة الحسابات، التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار، وبناء على الأسعار الدولية للغازوال والبنزين (674 و663 دولارا للطن) وعلى سعر صرف الدولار وعلى مصاريف التوصيل للمغرب والضرائب، فإن ثمن لتر الغازوال في محطات التوزيع، يجب أن لا يتعدى 9.91 دراهم وثمن لتر البنزين 10.95 دراهم، وذلك خلال النصف الثاني من نونبر الجاري.
وأكد أن هوامش الربح في لتر الغازوال تفوق درهمين وفي لتر البنزين تفوق 3 دراهم، وهو ما يعتبر قفزا في الأرباح لأكثر من 3 مرات، من بعد تحرير الأسعار، وهو ما يظهر بأن شركات التوزيع استفادت وبشكل جلي، وواضح من قرار التحرير على خلاف خسارة المستهلكين الصغار والكبار، الذين يواجهون غلاء أسعار المحروقات.
وبالرغم من الغرامة التصالحية التساهلية لمجلس المنافسة (1.8 مليار درهم مقابل 60 مليار درهم من الأرباح الفاحشة)، يقول اليماني “فالغريب في الأمر، أن هوامش أرباح الفاعلين ترتفع من فصل لآخر، حسب الثابت في التقارير الدورية لمجلس المنافسة”.
إقرأ ايضاً
وأشار النقابي، إلى أنه “يبقى السؤال مطروح على دور مجلس المنافسة، فهل أقلع الفاعلون عن التفاهمات حول الأسعار، ومتى سيفعل المجلس المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات في حالة العود وعدم الإقلاع عن الممارسات المخالفة لقانون المنافسة وحرية الأسعار ؟”.
واعتبر اليماني، أن الحد من ارتفاع أسعار المحروقات ومن تداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، يتطلب الجرأة والشجاعة من السلطة التنفيذية، للقطع مع هذا الواقع المرفوض من قبل عامة المغاربة، وذلك من خلال التراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول بإحياء شركة سامير، واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار.
