أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن نفقات خدمات الحماية الاجتماعية تكلف الدولة 40 مليار درهم سنويًا، مع توقعات بزيادة هذا المبلغ نظرًا لإمكانية رفع الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. وذكرت جريدة الأخبار في عدد يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 أن لقجع أفاد بأن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وصل إلى 3.9 ملايين أسرة حتى شهر أبريل الحالي.
وأضاف في كلمته خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن تكلفة تنفيذ هذا البرنامج الاجتماعي الحيوي ستصل إلى 27 مليار درهم بنهاية عام 2025، متوقعًا ارتفاعها إلى 29.4 مليار درهم اعتبارًا من عام 2026.
وكشف لقجع أن عدد المهنيين والعمال المستقلين المستفيدين من التغطية الصحية حتى 5 أبريل الجاري بلغ 3.7 ملايين شخص.
وفي رده على سؤال حول أسباب استبعاد بعض الأسر بعد استفادتها من الدعم، أكد لقجع أن الحكومة وضعت نظام استهداف جديد يعتمد على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد لضمان استهداف أفضل للفئات الاجتماعية المستحقة.
ويُعد النظام الجديد مفتاح الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي مثل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الصحي الإجباري للأفراد غير المقتدرين على سداد الاشتراكات. وأوضح لقجع أن قانون رقم 72.18 ينظم منظومة استهداف المستفيدين وإنشاء سجلين، هما السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ويعد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد ضرورة ويبنى عليه تنقيط لكل أسرة حسب مؤشرات اجتماعية واقتصادية.
يستند التنقيط إلى صيغة حسابية طُورت بناءً على متغيرات محددة استنادًا لنتائج بحوث ميدانية، وتتحدث لقجع عن ضمان موضوعية ودقة متخذة من المعطيات دون تأثيرات شخصية.
إقرأ ايضاً
وأشار إلى تمييز المقاربة بين المناطق الحضرية والريفية في الصيغ الحسابية، حيث تعتمد الحضرية على 35 متغيرًا واثنين من الثوابت فيما تعتمد الريفية على 28 متغيرًا واثنين من الثوابت، وكل منها يتماشى مع طبيعة المنطقة والجهة.
كما أكد لقجع على الدور المركزي للسجل الاجتماعي الموحد في إعداد برامج الدعم الاجتماعي، ويتطلب كفاءة وفعالية إدارية، حيث تقع على عاتق الوكالة الوطنية للسجلات مسؤولية التحقق من مساهمة الأسر واستحقاقها للاستفادة باستخدام بيانات متنوعة من مصادر مختلفة والتحقق منها.
وحول التحيث الدوري للبيانات، تقوم الوكالة بتحديث المعلومات اللازمة على الأقل مرة سنويًا مستندة إلى بيانات جديدة من الهيئات العامة والخاصة لتفعيل التعديلات الضرورية.
أفصح لقجع أن عدد الطلبات التي رفضت في يناير 2025 بلغ 46,691 طلبًا، منها نسبة كبيرة تعود إلى الإعانات المرتبطة بمخاطر الطفولة والإعانات الجزافية. يعتبر ذلك تجسيدًا للعملية الدقيقة التي تهدف للتأكد من استحقاق الأسر وتوجيه الدعم لمن هم بحاجة فعلية.
