نفى تاجر من جماعة عين الزهرة، التابعة لإقليم الدريوش، بشكل قاطع، ما ورد في بيانين صدرا عن اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين والمكتب الجهوي لنقابة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق، المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. البيانان، بتاريخ الأحد 23 مارس الجاري، تناولا واقعة “اعتداء على طبيبة بيطرية أثناء قيام اللجنة الإقليمية بمراقبة الأسواق الأسبوعية”.
وأكد التاجر، من خلال “بيان حقيقة” أن ما تداولته تلك البيانات حول “اعتداء أو تهديد” الطبيبة البيطرية “عار تماماً عن الصحة”. وأوضح أن الطبيبة كانت جزءاً من فريق اللجنة الإقليمية الذي ضم ثمانية أشخاص، وقد أظهر الجميع نضجاً كاملاً في التعامل مع موقف عابر وقع أثناء إحدى جولات المراقبة. ولفت إلى أن النقاش الذي دار كان حول طلب اللجنة بضرورة تحديد يوم آخر للقيام بمهمتها بدلاً من يوم السوق الأسبوعي، باعتباره اليوم الوحيد الذي يشهد رواجاً اقتصادياً.
وأضاف البيان أن الطبيبة ردّت بشكل مبالغ فيه عقب انتهاء الموقف، مدعية تعرضها لتهديد أثّر على حالتها النفسية، حيث أخذت في البكاء وسط دهشة الحاضرين. وأشار التاجر إلى أنه بادر مع والده، البالغ من العمر 90 عاماً، بطلب الصفح منها احتراماً للعادات والتقاليد المحلية، لكنها رفضت ذلك وتوجهت إلى سرية الدرك الملكي بالجماعة لتقديم شكاية قضائية ضده. وأوضح أنه على الرغم من استعداد التجار المحليين للتضامن معه بإغلاق محلاتهم كخطوة احتجاجية، إلا أنه رفض هذا الإجراء كعلامة حسن نية.
وذكر البيان أيضاً أن الطبيبة تقدمت بعد ذلك بشكاية شفوية لدى وكيل الملك بالدريوش، مدعية أن سرية الدرك الملكي لم تستقبل شكايتها، وأرفقت شكواها بشهادة طبية “تتجاوز الشهر”. وأردف أن الطبيبة لجأت إلى نقابتها لتحريك حملة تضامن معها بناءً على روايتها الشخصية دون التأكد من دقة الواقعة.
إقرأ ايضاً
وأشار التاجر كذلك إلى تعرّضه لحملة تشويه طالته عبر بعض المواقع الإخبارية المحلية، والتي -وفق قوله- يبدو أنها تمت بتحفيز من الطبيبة. وذكرت هذه المواقع أنه يعرض مواد منتهية الصلاحية في محله التجاري، وهو ادعاء وصفه بالكاذب والفاقد لأي أساس من الصحة.
واستنكر التاجر ما وصفه بـ”التشهير والافتراءات” التي طالت سمعته التجارية والشخصية، مطالباً وزارة الفلاحة بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة للتحقق من الادعاءات المثارة، والتأكد من صحة الشهادة الطبية المقدمة من قبل الطبيبة. كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت عدم صحة ادعاءاتها التي وصفها بالكيدية.
