كشف سر اسراع المغرب نحو العملات الرقمية؟ | أريفينو.نت

كشف سر اسراع المغرب نحو العملات الرقمية؟

4 فبراير 2025آخر تحديث :
كشف سر اسراع المغرب نحو العملات الرقمية؟

سلط تقرير لموقع ZoneBitcoin المتخصص في أخبار “الكريبتو”، الضوء على التحول المرتقب في سياسة المغرب تجاه العملات الرقمية، حيث يخطط البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) لرفع الحظر المفروض على استخدام العملات الرقمية الذي استمر منذ عام 2017. هذه الخطوة، التي تأتي بعد سنوات من التشدد في التعامل مع هذه الأصول الرقمية، تعكس تغيرًا استراتيجيًا في السياسة الاقتصادية للمملكة، وتفتح المجال أمام الابتكار المالي والشمول الرقمي في البلاد.

وأوضح التقرير أن قرار الحظر في 2017 كان مدفوعًا بالقلق من المخاطر المحتملة المرتبطة بغسل الأموال، والاحتيال الضريبي، والتقلبات المفرطة في أسواق العملات الرقمية. لكن على الرغم من ذلك، لم تتوقف حركة الإقبال على هذه العملات في المغرب، حيث استمرت السوق السوداء في النمو، مدفوعةً بشريحة كبيرة من الشباب الذين سعى الكثير منهم إلى استكشاف الفرص التي توفرها هذه الأصول المالية الجديدة.

من جهة أخرى، ذكر التقرير أن المغرب احتل المركز 27 عالميًا في تبني العملات الرقمية وفقًا لمنصة Chainalysis، وهو ما يعكس إصرارًا متزايدًا من قبل المواطنين على التفاعل مع هذا السوق رغم الحظر.

وأضاف التقرير أن هذا التغيير في سياسة المغرب يأتي في إطار تحولات عالمية أوسع، حيث بدأت العديد من الدول في تبني أطر تنظيمية لتنظيم استخدام العملات الرقمية بدلاً من منعها تمامًا.

في السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن دولًا مثل نيجيريا وسوريا قد اتخذت خطوات مشابهة لتقنين العملات الرقمية بعد سنوات من الحظر، معتبرا “أن المغرب وجد نفسه في موقف يفرض عليها مراجعة موقفه، خاصة في ظل الاتجاهات العالمية السائدة.”

إقرأ ايضاً

وفي هذا الصدد، يبرز مشروع القانون الذي يعتزم المغرب إصداره لتنظيم سوق العملات الرقمية. وأوضح التقرير أن المشروع يستلهم جوانب من التشريعات الأوروبية، خاصة مع دخول MiCA (أسواق الأصول الرقمية) حيز التنفيذ في 2024.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الهدف من هذا المشروع هو توفير بيئة تنظيمية توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمرين والمستهلكين من المخاطر المحتملة.

في السياق ذاته، تطرق التقرير إلى التحديات التي تواجه المغرب في تنفيذ هذا الإطار التنظيمي، مشيرًا إلى ضرورة ضمان الرقابة الفعّالة على السوق لضمان استقراره. وأشار إلى أن هذا التقنين قد يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة المغرب في الاقتصاد الرقمي العالمي، إلا أنه سيتطلب جهودًا كبيرة لتقليص الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالعملات الرقمية.

وفي النهاية، أضاف التقرير أن التساؤل يبقى قائمًا حول كيفية استجابة باقي دول المنطقة لهذه المبادرة المغربية. وما اذا كانت ستتبنى دول أخرى سياسات تقنين مماثلة، أم ستستمر في التحفظ على هذه الخطوة في انتظار تقييم آثارها المستقبلية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق