خلصت دراسة حديثة إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على بدء مخطط المغرب الأخضر، تحديداً في عام 2019، شهدت الصادرات الزراعية المغربية “زيادة كبيرة”. وأوضحت الدراسة أن نسبة ضئيلة من الأراضي المروية بالمغرب تستهلك الجزء الأكبر من الموارد المائية. وأكدت أن “النخب الزراعية وأصحاب الملكيات الكبيرة التي تنتج محاصيل للتصدير تستهلك معظم الموارد المائية المتاحة في البلاد”.
صدرت هذه الدراسة عن مبادرة الإصلاح العربي تحت عنوان “ما وراء الندرة… ملاحظات حول اللامساواة الاجتماعية في المغرب”. أشارت الدراسة إلى أن الأرقام المعنية بالصادرات تعكس طبيعة الاقتصاد الزراعي في المغرب القائم على “تصدير الماء”، مشددة على حدوث “تحول كبير في هيكلة الإنتاج الزراعي الوطني”، حيث زاد الاستثمار في الزراعات الكثيفة للمياه، معظم إنتاجها موجه للتصدير.
كما تناولت الدراسة، التي أعدها الباحث زكرياء الإبراهيمي، ارتفاع واردات المغرب من الحبوب والبقوليات في السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أنه رغم استفادة النخب الفلاحية والشركات الكبرى من تصدير تلك المنتجات، لم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك المغربي بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار الخضروات والفواكه خلال العقد الأخير.
أضافت الدراسة أن عجز الإنتاج الزراعي عن تلبية احتياجات المغاربة يعزى إلى الجفاف ونقص المياه، إذ أن المشكلة الحقيقية تكمن في نطاق الأراضي المروية وصرف الموارد المائية فيها. حيث تتجاوز الأراضي المروية في المغرب نسبة 19% من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة وتستهلك حوالي 87.8% من الموارد المائية. وهذا يفوق المعدلات العالمية، حيث تقدّر منظمة الأغذية والزراعة العالمية استخدام المياه في القطاع الزراعي بنحو 70%.
إقرأ ايضاً
وفي إطار السياسات المستقبلية، ذكرت الدراسة أن تقرير لجنة النموذج التنموي المغربي أوصى بزيادة تسعيرة المياه والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين البنية التحتية للمياه. وحذرت من أن هذا التوجه النيو ليبرالي قد يؤثر سلباً على الفئات الفقيرة التي قد تجد صعوبة في الوصول إلى مياه الشرب، خاصة وأن 20% من تلك الفئات تعاني بالفعل من نقص تثمين الموارد المائية.
وتناولت الدراسة مقترحات مثل فرض ضرائب على الشركات الزراعية والكبار المنتجين، وتشديد اللوائح لحماية الموارد المائية، وإعادة النظر في السياسات الزراعية بما يعزز الأمن الغذائي المحلي. كذلك أوصت بتعزيز الأنشطة غير المهدرة للمياه وعدم زراعة المحاصيل المتعطشة للمياه مثل البطيخ والأفوكادو في المناطق الجافة.
كما أكدت على تعزيز سياسات العدالة المائية وضمان حق الناس في الوصول إلى المياه النظيفة كما ينص عليه الدستور المغربي، مع ضرورة مراعاة المستوى الاقتصادي للسكان عند تحديد تسعيرة المياه والاستخدامات المختلفة لها.
