أعلنت وزارة الصناعة والتجارة فتح تحقيق رسمي بشأن الرسوم المفروضة على واردات السجاد وأغطية الأرضيات القادمة من مصر، وذلك استجابة لطلب مجموعة “أوريانتال ويفرز”، التي دعت إلى تعليق هذه الرسوم.
وأوضحت الوزارة، في إشعار، أن الطلب يستند إلى المادة 41.1 من القانون رقم 15-09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري، مشيرة إلى تعليق تطبيق الرسوم المفروضة على المجموعة طوال مدة التحقيق، مع استبدالها بضمان مالي مكافئ.
وتم تطبيق هذا الرسم لمدة خمس سنوات ابتداء من 9 شتنبر 2022 طبقا لقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، بعد تقدّم المصنّعون المحليون بشكوى للوزارة بسبب تأثير واردات السجاد على مبيعات منتجاتهم.
وبررت “أوريانتال ويفرز” طلبها كون الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها تأتي في إطار تكامل رأسي، ولها أثرها الإيجابي على تكاليف المواد الأولية وكذا تكاليف الإنتاج، إلى جانب التغيير الهيكلي في نظام الإدارة والحكامة وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
إقرأ ايضاً
وسيركز التحقيق، بحسب الوزارة، على ممارسات البيع بأسعار مُخفّضة بشكل غير مبرر خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي 2023 إلى 31 يوليوز 2024، مع الأخذ بعين الاعتبار الربع الأول من 2025، نظرًا لانخفاض حجم صادرات المجموعة خلال العام الماضي. ويشمل التحقيق السجاد وأغطية الأرضيات المصنعة في مصر من نسيج منتج آليًا، والمشمولة بعدة رموز تعريف جمركية.
وقررت الوزارة فتح تحقيق رسمي في 13 فبراير الجاري 2025، بعد التشاور مع لجنة مراقبة الواردات، ووجهت دعوة لجميع الأطراف المعنية إلى تقديم ملاحظاتها في أجل أقصاه 20 مارس 2025، فيما ستتلقى “أوريانتال ويفرز” استبيانات ملزمة بالرد عليها في غضون 37 يومًا من تاريخ استلامها.
وأكدت الوزارة أن المعلومات التي سيتم جمعها خلال التحقيق ستظل سرية، مشددة على أنه في حال تأكيد التحسينات التي أوردتها المجموعة، فسيتم رفع الرسوم المفروضة على وارداتها بشكل نهائي، مما قد يسهم في تعزيز تدفق السجاد المصري إلى السوق المغربية.
