فتح السير ديف لويس، رئيس مجلس إدارة شركة “إكس لينكس” البريطانية، مجددًا باب التساؤلات حول مشروع الربط الكهربائي عبر الكابل البحري بين المغرب والمملكة المتحدة، مؤكدًا عزمه على مواصلة الضغط على الحكومة البريطانية. لويس أعرب عن استعداده لنقل المشروع كليًا إلى دولة أخرى في حالة عدم تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة.
في مقابلة أجراها مؤخرًا مع صحيفة “ذي تيليغراف”، أكد لويس أن العقبات البيروقراطية قد تتسبب في تعطيل خطة طموحة تهدف إلى خفض تكاليف الطاقة المنزلية، وتقليص الانبعاثات، وخلق آلاف فرص العمل. كما حذّر من احتمال نقل المشروع إلى بلد آخر إذا استمر التأخير في الحصول على الموافقات الحكومية، مشيرًا إلى إحباط متزايد بسبب هذه المماطلة.
لويس قدم صورة شاملة عن المشروع الذي يُعتبر من أبرز مبادرات نقل الطاقة النظيفة بين قارتي أوروبا وأفريقيا. وشمل ذلك خطة إنشاء مصنع في إسكتلندا لإنتاج الكابلات البحرية التي ستُستخدم لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح رئيس مجلس إدارة “إكس لينكس” أن المشروع مرّ بأربع سنوات من الإنجاز، وأن الشركة التزمت بجميع المتطلبات المطلوبة منها، إلا أن التأخير الإداري يبقى عائقًا كبيرًا أمام تنفيذه في الوقت المحدد. كما دافع عن نقل الكهرباء المُنتَجة في المغرب من الطاقات المتجددة، موضحًا أن الكابلات البحرية ستكون مُصممة بعمق يحميها من التلف الناتج عن مراسي السفن أو التخريب، مشددًا على أن أي محاولة للاستيلاء عليها ستُعتبر بمثابة عمل حربي.
سعي نحو الضغط
أوضح أمين بنونة، الخبير في مجال الطاقة، أن لويس أشار إلى إمكانية منح دولة أخرى غير بريطانيا فرصة الاستفادة من المشروع في حال استمرار العراقيل الإدارية، مع تأكيده على بقاء المغرب كمُنتِج رئيسي للكهرباء. بنونة أضاف أن السير لويس اشتكى من تكرار تغييرات الوزراء خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في تعطيل تقدم المشروع.
وفي تصريح ذكر بنونة أن هذه التصريحات تعكس رغبة لويس في تكثيف الضغط على الجانب البريطاني للحصول على المزيد من الضمانات لإنجاز المشروع. كما شدد على أهمية المشروع الذي يهدف إلى نقل كهرباء نظيفة عبر الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا، في ظل وجود مستثمرين ينتظرون فقط استكمال الإجراءات الإدارية لدعم إنتاج الكابلات البحرية. فيما لفت الانتباه أيضًا إلى اهتمام ألمانيا بالمشروع ذاته.
إقرأ ايضاً
وأشار الخبير إلى أنه كلما طال تأخر الإجراءات الإدارية البريطانية، تأخر موعد إنجاز المشروع لما بعد عام 2030، وهو أمر يتعارض مع الخطط الموضوعة للتحول نحو الطاقة المستدامة.
بريطانيا ومساهمتها المستقبلية
على صعيد آخر، أكد محمد بوحاميدي، المتخصص في شؤون الطاقة، أن بريطانيا تدرك جيدًا أهمية المشروع المغربي وأثره في توفير إضاءة نظيفة ومستدامة لملايين المنازل. وبيّن أن هذا المشروع يتماشى مع الطموحات البريطانية والعالمية المرتبطة بالتنمية المستدامة.
بوحاميدي قارن هذا المشروع بمشروع أنبوب الغاز النيجيري-المغربي الهادف إلى تزويد أوروبا بالغاز، حيث تظهر الحاجة الملحّة لإتمام هذه المبادرات على خلفية الطلب الأوروبي المتزايد على الطاقة. ومع ذلك، أكد أن إنجاز مشروع الربط الكهربائي يعتمد على توفر المواد الأولية الضرورية، مثل الكابل البحري الذي يتطلب تقنيات حديثة وزمنًا طويلًا لإنتاجه.
وفي ختام حديثه، شدد بوحاميدي على ضرورة أن تتحرك بريطانيا بسرعة لحماية مصالحها، خصوصًا أن دولًا أوروبية أخرى بدأت تبدي اهتمامها بالاستفادة من الشراكة مع المغرب في هذا المشروع الواعد.
