في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق العقارات المحلية، أعلنت الحكومة الإسبانية يوم الخميس تعليق العمل ببرنامج “جوازات السفر الذهبية”. هذا البرنامج، الذي انطلق في عام 2013، كان يقدم للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي فرصة للحصول على تصاريح إقامة عبر استثمار ما لا يقل عن 500 ألف يورو في العقارات الإسبانية. خلال العقد الماضي، أدى هذا النظام إلى إصدار أكثر من 14,500 تصريح إقامة، لاسيما في مدن ومناطق شهيرة مثل برشلونة، مدريد، مالقة، أليكانتي، جزر البليار، وفالنسيا التي استحوذت وحدها على 90% من تلك التصاريح.
البرنامج استفاد منه بشكل رئيسي مواطنون من الصين وروسيا، خاصة مع تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتصاعد التوترات الناتجة عن الحرب في أوكرانيا. هذه العوامل ساهمت في زيادة الإقبال على التملك العقاري الإسباني، مما جعل البلاد وجهة مفضلة للاستثمار الخارجي.
غير أن القرار الأخير يأتي كجزء من إصلاحات يقودها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة في البلاد. سانشيز أكد سابقًا أن النمو غير المنضبط لهذا البرنامج تسبب في تضييق فرص المواطنين الإسبان، وخاصة الشباب والأسر ذات الدخل المتوسط، للحصول على سكن مريح وبأسعار منطقية. فمع تسارع وتيرة شراء الأجانب للعقارات، شهد السوق المحلي ارتفاعًا تاريخيًا في الأسعار وازدادت صعوبة التملك أو حتى الإيجار بالنسبة للإسبان. إنهاء هذا البرنامج، وفقًا لتصريحات سانشيز، خطوة ضرورية لضمان وضع الأولوية للمواطنين داخل سوق العقارات الوطنية.
التعديلات الجديدة تضمن إلغاء المواد القانونية التي كانت تسمح للأجانب بالحصول على تصاريح إقامة مقابل الاستثمارات العقارية أو المالية. كما تشمل إصلاحات لقانون دعم رواد الأعمال وتدويل الاقتصاد الإسباني، حيث تم حذف الفصول المتعلقة بتأشيرات المستثمرين بالكامل. إلى جانب ذلك، تدرس الحكومة فرض إجراءات إضافية تهدف للحد من تملك الأجانب للعقارات من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر آليات ضريبية قد تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 100% أو تطبيق ضرائب خاصة على نقل الملكية العقارية. هذه الأفكار ما تزال قيد النقاش.
إقرأ ايضاً
تأتي استراتيجية إسبانيا متناغمة مع توجهات دول أوروبية أخرى لمواجهة أزمة السكن. البرتغال، على سبيل المثال، ألغت برنامج “التأشيرات الذهبية” في يوليو 2023 ضمن خطة “المزيد من المنازل”، وهي مبادرة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار العقارات. ومع دخول التعديلات حيز التنفيذ لاحقًا العام الماضي، سمحت البرتغال فقط بتجديد التصاريح القديمة مع وقف استقبال الطلبات الجديدة، خطوة واضحة نحو تقليل تأثير الاستثمار الخارجي على السوق المحلي.
الأزمة السكنية في إسبانيا والبرتغال تتصف بالتعقيد؛ فهي نتيجة لعوامل متعددة اقتصادية واجتماعية وحتى سياحية. الإقبال الكبير على شراء العقارات لتحويلها إلى أماكن إقامة سياحية قصيرة الأمد زاد من الضغط على السوق المحلي ورفع معدلات المضاربة العقارية بشكل ملحوظ. ومع تراجع العرض وزيادة الطلب الخارجي، باتت الأسعار بعيدة عن متناول السكان المحليين.
لذلك تعمل الحكومات الأوروبية على تعديل سياساتها العقارية بما يوازن بين جذب الاستثمار وطموحات المواطنين للحصول على سكن بأسعار تناسب قدرتهم الشرائية. هذا التحول يعكس توجهًا جديدًا وأوليًا نحو وضع حق السكن في مقدمة أولويات السوق العقاري بدلًا من اعتبارات الاستثمار الخارجي التي أثرت سلبًا على المواطنين.
