حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الإسكوا، من الآثار السلبية للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها قد تهدد صادرات عربية غير نفطية تفوق قيمتها 22 مليار دولار، تتضمن صادرات المغرب.
في موجز سياسات أوضحت الإسكوا أن المغرب يُعتبر من بين الدول العربية ذات الدخل المتوسط الأكثر عرضة لتأثير هذه الرسوم، جنباً إلى جنب مع مصر وتونس والأردن.
ويتوقع التقرير أن هذه الدول قد تواجه تكاليف مالية إضافية من خلال ارتفاع عائدات السندات السيادية، مما قد يصل إجمالاً إلى حوالي 114 مليون دولار بحلول عام 2025. وهذا قد يؤثر سلبًا على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري في تلك البلدان.
ورغم النمو الملحوظ الذي شهدته صادرات المغرب غير النفطية إلى الولايات المتحدة خلال العقد الماضي، فإن الرسوم الجديدة قد تعرقل هذا التقدم، خصوصًا مع تصاعد الحواجز التجارية وتراجع الطلب العالمي.
يشير التقرير أيضًا إلى أن حوالي 68% من الصادرات المغربية تتجه نحو الاتحاد الأوروبي، ما يجعل الاقتصاد الوطني حساساً تجاه تقلبات السوق الأوروبية وسط الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.
إقرأ ايضاً
من جهة أخرى، يرى التقرير أن المغرب قد يحقق استفادة من إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية بعد أن تأثرت الدول الكبرى مثل الصين والهند برسوم الولايات المتحدة المرتفعة. مع قرار واشنطن بتأجيل تطبيق هذه الرسوم لمدة 90 يومًا لمعظم الدول – باستثناء الصين – قد تُقيد فرص استفادة المغرب على المدى القصير.
وأكدت الإسكوا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، لاسيما بالنسبة للمغرب، من خلال تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أكادير، مما يعزز الموقف التفاوضي الجماعي ويعزز التبادل التجاري داخل المنطقة.
كما شددت على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية وتحديث الأطر التنظيمية لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم تكيف الاقتصادات المحلية.
وأوضحت الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا في التقرير: رغم التحديات الملحة التي تفرضها هذه الرسوم، فإنها توفر أيضاً فرصة لبناء اقتصادات عربية أكثر مرونة وتنوعًا.
