واجهت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تحديًا صعبًا خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، حيث تلقت سلسلة من التساؤلات حول كيفية المحافظة على الثروة السمكية في المغرب، بالإضافة إلى المشكلات المرتبطة بارتفاع أسعار السمك واستنزاف المخزون السمكي الوطني.
من بين الأسئلة المطروحة، أعرب نواب من الأغلبية والمعارضة عن قلقهم بشأن اختفاء أنواع معينة من الأسماك دون توضيح الأسباب وراء ذلك. وأوضحت الدريوش في ردودها أن مهام الوزارة تركز على حماية الثروة السمكية ودعم البحث العلمي ومتابعة المخططات والمراقبة. كما أضافت أن قطاع الثروة السمكية في المغرب يعتمد بشكل كبير على الأسماك السطحية مثل السردين والكابايلا، والتي تشكل 84% من الإنتاج، بينما تمثل الأنواع الأخرى حوالي 20%.
وفيما يخص أسعار المنتجات السمكية، ذكرت الدريوش أن الأسعار تتحدد بناءً على العرض والطلب، مشيرة إلى أن استراتيجية “أليوتيس” ساهمت في الحفاظ على معدل مستدام للإنتاج حتى عام 2024. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز السوق المحلي للمنتجات البحرية من خلال تقديم مبادرات مثل “الحوت بثمن معقول” وتطوير شبكة أسواق الجملة والتجزئة بحلول 2027.
رغم الجهود المعلنة، تعرضت الدريوش لانتقادات حادة من نواب يمثلون الأقاليم الجنوبية، حيث اعتبر النائب البرلماني أحمد العالم أن قرارات الوزيرة الأخيرة حرمت الصيادين التقليديين من مصدر رزقهم الأساسي. وندد بسلوك المسؤولة الحكومية خلال زيارتها للداخلة، حيث تقاعست عن الوفاء بوعودها وأغلقت باب التواصل مع البحارة والممثلين المحليين.
إقرأ ايضاً
وحث النائب البرلماني عبد الفتاح أهل المكي على تشديد الرقابة على الأساطيل الأجنبية والمراكب المحلية للحفاظ على الثروة السمكية في الداخلة، باعتبارها رافعة اقتصادية مهمة للمنطقة. أما النائبة الرفعة ماء العينين، فقد دعت الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في تحسين أوضاع البحارة المعيشية.
في مواجهة هذه الانتقادات والشكوك، اعتذرت الدريوش لرئيس الجلسة والنواب عن الخلط الذي حدث خلال الردود، وأكدت أنها وحدها مسؤولة عن تصميم الأجوبة المقدمة أثناء الاجتماع.
