قررت السلطات الجزائرية رفع الحصار التجاري والمالي الذي كانت قد فرضته على إسبانيا منذ عامين، بعدما قررت مدريد دعم خطة المغرب بشأن قضية الصحراء. حيث دعا البنك المركزي الجزائري الكيانات المصرفية إلى “العمل وفق اللوائح المعمول بها في التجارة الخارجية مع إسبانيا”، مما يعني عودة العلاقات التجارية والمالية إلى طبيعتها.
في المقابل، فرضت حصاراً اقتصاديا مماثلاً على فرنسا، على خلفية تجديد الرئيس الفرنسي؛ إيمانويل ماكرون، دعمه لمغربية الصحراء، خلال الزيارة إلى المملكة المغربية؛ خاصة في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان المغربي.
نبيل الأندلوسي ــ رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية
ويطرح قرار السلطات الجزائرية بخصوص رفع القيود الإقتصادية على الشركات الإسبانية علامات إستفهام كثيرة حول قرارات “قصر المرادية”؛ خاصة أن أسباب فرض القيود الإقتصادية على شركات المملكة الإسبانية لم تنتفي بعد.
إرتجالية النظام الجزائري
في هذا الإطار، يرى رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية؛ نبيل الأندلوسي، أن إعادة الجزائر تطبيع علاقاتها التجارية والمالية مع إسبانيا، يؤكد “الارتجالية التي يعيشها النظام الجزائري، بسبب الموقف العدائي من السيادة المغربية على الصحراء”.
وأوضح الأندلوسي أن “قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا كما فرنسا، من طرف الجزائر، كان رد فعل غير مدروس احتجاجاً على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وبالمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي”.
ووفق رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، فإن رد فعل السلطات الجزائرية خلال تلك المرحلة بخصوص القرار الإسباني في موضوع الصحراء “لم يستحضر التداعيات الاقتصادية والمالية على الاقتصاد الجزائري”.
إقرأ ايضاً
قرارات تضر المواطن الجزائري
من جهة أخرى، قال الباحث في السياسات العمومية والعلاقات الدولية؛ مشيج القرقري، إن الجزائر عمدت عبر قرار للبنك المركزي، وبدون أية مقدمات، إلى قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا من خلال وقف البنوك لكل تحويل أو إصدار أموال في اتجاه المملكة الإسبانية، مضيفا أنه وبما أن الاقتصاد الجزائري لا يستحمل القطيعة، نظرا لهشاشته أولا وثانيا لاحتياجاته، فقد عمدت إلى اتخاذ قرارات برفع اليد عن استيراد اللحوم والإسمنت سابقا، ثم اللحوم البيضاء لاحقا.
وأوضح القرقري أنه في محاولة لتخطي عزلتها، رخصت السلطات الجزائرية بالرفع من وثيرة حركة الطيران مع إسبانيا، ثم إعادة السفير بعدها، مشيرا إلى أن كل هذه القرار وضعت الجارة الشرقية في حرج، حيث يربطها اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وكانت موضع استفسار من طرف اللجنة الأوروبية على عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية.
ووفق الباحث في السياسات العمومية والعلاقات الدولية، فإن السلع الإسبانية التي استمرت في الوصول إلى الجزائر عن طريق البرتغال وايطاليا، زادت أسعارها، ما زاد من كلفة العيش لدى المواطن الجزائري.
ويرى القرقري أن “الموقف الفرنسي الداعم للسيادة المغربية، والحاسم في الدفع لتصفية ملف النزاع المفتعل نهائيا، هو من كان وراء قرار رفع اليد عن التجارة مع إسبانيا”، لافتا إلى أن “الجزائر أصدرت قرارا في اتجاه فرنسا يقضي بكون كل العمليات التجارية لا يمكن أن تمر عن طريق فروع الأبناك المحلية، وهو شكل من الضغط الذي يضر فقط بالمواطن الجزائري والشركات الجزائرية”، وفق المتحدث.
