أوقفت مصالح الأمن العاملة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، وتحت إشراف مباشر من وكيل الملك بها، أربعة أشخاص لضلوعهم في قضية تتعلق بالنصب على متقاضين بعد إيهامهم بالتدخل لفائدتهم قصد الحصول على أحكام مخففة أو تبرئتهم.
وجاء توقيف المشتبه فيه الأول بعد كمين نصبته له المصالح الأمنية داخل المحكمة، وذلك بعدما أوهم سيدة بقدرته على التدخل من أجل عدم متابعة ابنها الذي تم تقديمه، اليوم، أمام وكيل الملك بشبهة الاتجار بالممنوعات، وسلبها مبلغ ماليا قدر بـ 7 ملايين سنتيم.
وبعد تأكد الضحية من إحالة ابنها على السجن المحلي لأيت ملول، ومتابعته من طرف النيابة العامة، اكتشفت أنها كانت ضحية نصب، فاشتكت الأمر في حينه إلى وكيل الملك الذي سارع إلى تكليف مصالح الأمن بالمحكمة بنصب كمين أسقط المعني وسط المرفق القضائي.
وأسفرت التحريات الأولية عن كون الأمر يتعلق بشبكة إجرامية، جرى توقيف ثلاثة أفراد آخرين منها خلال اليوم ذاته بإنزكان وتيكوين، تنشط بمحيط المحكمة الابتدائية بإنزكان، وتمتهن السمسرة والنصب على المرتفقين. وتم تكليف رئيس الدائرة الثالثة للشرطة بإنزكان بالنيابة بإتمام الأبحاث للوصول إلى كافة الضالعين في هذه القضية.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، هشام الحسني، أشرف بشكل مباشر على اعتقال العشرات من الأشخاص من داخل المحكمة أو بمحيطها، وذلك بشبهة النصب والسمسرة، خاصة من ترصد كاميرات المراقبة ترددهم المتواصل على هذا المرفق القضائي دون يكونوا معنيين بقضايا تروج أمامه.
عذراً التعليقات مغلقة