أوردت وكالة بلومبرغ نيوز، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أعادت فتح قنوات التواصل مع مجموعة كريتيريا كايشا، المساهم الأكبر في شركة ناتورجي الإسبانية، لبحث صفقة محتملة.
وذكرت الوكالة أن وزير الاستثمار الإماراتي، محمد حسن السويدي، الذي يتولى أيضًا رئاسة مجلس إدارة شركة طاقة، زار إسبانيا مؤخرًا للقاء أحد كبار مسؤولي كريتيريا كايشا. تهدف هذه الزيارة إلى إعادة إحياء المفاوضات بشأن استحواذ الشركة الإماراتية على حصة في ناتورجي.
وأوضحت بلومبرغ أن مجموعة كريتيريا تبدي انفتاحها على استئناف المحادثات، بشرطين أساسيين: ألا تُقدم طاقة على شراء حصة أغلبية في ناتورجي، وألا تؤدي الصفقة إلى نشوء توتر دبلوماسي مع الجزائر. يأتي ذلك في ظل امتلاك ناتورجي استثمارات حيوية وشراكات استراتيجية مع شركة سوناطراك الجزائرية.
وكانت الجزائر قد هددت العام الماضي بوقف إمدادات الغاز لناتورجي إذا تم بيع أسهمها لأي جهة أجنبية، في إشارة إلى الإمارات، نظرًا لحساسية العلاقات بين البلدين. يُذكر أن ناتورجي تملك 49% من خط أنابيب ميد غاز، الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال، بينما تمتلك الجزائر النسبة المتبقية. كما أن الشركة الإسبانية ملزمة باتفاق طويل الأجل مع روسيا لتوريد ثلاثة مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي المسال.
في العام الماضي، أجرت طاقة مناقشات مع شركتي CVC وGIP، اللتين تمتلكان أكثر من 20% من أسهم ناتورجي، حول إمكانية شراء حصتيهما. كما تفاوضت مع مجموعة كريتيريا التي تمتلك 26.7% من الشركة بشأن شراكة استراتيجية.
إقرأ ايضاً
ومع ذلك، تواجه مساعي طاقة لاقتناص حصة في ناتورجي عقبات سياسية بسبب التوتر غير المعلن بين أبوظبي والجزائر. فقد لمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سابقًا إلى “دولة عربية توظف أموالها في بؤر توتر عالمية”، في إشارة غير مباشرة للإمارات. من جانبه، عبّر أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، عن تفاجئه من الموقف الجزائري، مشددًا على أن الإمارات ستلتزم سياسة ضبط النفس ولن تنجر إلى خلاف مع الجزائر.
وعلى الرغم من عدم وجود أزمات دبلوماسية معلنة بين البلدين، إلا أن المؤشرات السياسية والتصريحات الإعلامية تعكس خلافات دفينة قد تؤثر على سير الصفقة. يُشار إلى أن مجلس الوزراء الإسباني صادق العام الماضي على اتفاقية لحماية الاستثمارات مع الإمارات، مما اعتبرته بعض وسائل الإعلام تمهيدًا لدعم الحكومة الإسبانية لصفقة الاستحواذ المحتملة. تشير التقديرات إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 26 مليار دولار.
ومع ذلك، يظل العائق السياسي هو التحدي الأكبر أمام إتمام هذه الصفقة، نظرًا لدور الجزائر الحيوي في قطاع الطاقة الإسباني وحساسيتها إزاء أي تحركات إماراتية قد تؤثر على مصالحها الاستراتيجية.
