لفتيت يفتح “الصندوق الأسود” للإعفاءات الضريبية ويوجه تعليمات صارمة لكل العمال و الولاة !

أريفينو.نت/خاص

وجهت وزارة الداخلية تعليمات جديدة وصارمة إلى السلطات المحلية في مختلف جهات المملكة، بهدف تسريع وتيرة معالجة آلاف الملفات العالقة المتعلقة بطلبات الإعفاء من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت تقارير تفتيش عن وجود اختلالات خطيرة وتجاوزات في تطبيق هذا الإجراء.

آلاف الملفات عالقة… عندما يتحول الإجراء الإداري إلى عقبة
أفادت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية المركزية حثت الولاة والعمال على التنسيق الفوري مع الباشاوات والقياد ورؤساء الجماعات لفك تجميد آلاف الملفات التي تنتظر البت فيها منذ شهور. وقد نجم هذا التأخير عن قرار سابق بتعليق استخلاص الضريبة في انتظار دخول القانون الجديد رقم 14.25 حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى رفع قيمتها، مما أدى إلى تراكم هائل للطلبات.

فساد وتجاوزات… تقارير المفتشية تكشف عن “شهادات زراعية” مزورة
كشفت عمليات تفتيش قامت بها لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن تجاوزات مقلقة، تمثلت في منح إعفاءات ضريبية غير مستحقة لشخصيات نافذة ومنتخبين ومنعشين عقاريين. ونددت التقارير باعتماد تقييمات ضريبية أقل من القيمة الحقيقية، وإصدار شهادات إدارية “مشبوهة” تدعي بشكل كاذب وجود أنشطة زراعية في مناطق حضرية لتبرير الإعفاء من الضريبة.

تعليمات لفتيت الصارمة… هل تنجح الدورية الجديدة في فرض النظام؟
أمام هذه الاختلالات، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية موجهة إلى الولاة والعمال، يأمرهم فيها بتحديث القرارات الجبائية الجماعية بما يتوافق مع القانون الجديد. وبموجب هذه التعليمات، أصبحت المجالس الجماعية ملزمة بتحديد تعريفة الضريبة، وإبلاغ الخاضعين لها، ومعالجة طلبات الإعفاء المتراكمة، وتوفير الشروط المثلى لعمل محصلي الضرائب لضمان استخلاص مستحقات الدولة.