أفادت مصادر مطلعة بأن فريق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدأ تحقيقات حول مخالفات تتعلق بقروض منحتها مجموعة بنكية لشقيقين محظوظين، وذلك لإنشاء مشروع سكني في سيدي معروف بالقرب من الدار البيضاء. تأتي هذه الأبحاث بأمر من صالح التيزاري، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بعد تقديم “التجاري وفا بنك” شكاية تتضمن اتهامات بالاحتيال وغيره من الجرائم المرتبطة بالمشروع السكني المذكور. التحقيقات قد تشمل جميع الأطراف المعنية بالمشروع، الذي بدأ قبل 15 سنة ولم يُستكمل، مما أثار احتجاجات كبيرة من المشترين في عام 2011. هؤلاء المشترون دفعوا تقدمات تجاوزت 6 مليارات درهم دون التزام الشركة بالاتفاق، الأمر الذي دفعهم إلى رفع دعاوى قضائية بالتزوير وعدم تنفيذ العقد. في ذلك الوقت، تدخلات حالت دون استكمال الإجراءات القانونية، تبعتها مفاوضات مع البنك للحصول على قرض جديد بقيمة 10 مليارات درهم لاستكمال المشروع وتسليم الشقق للمشترين، لكن الأعمال توقفت بشكل شبه كامل منذ أكثر من سنتين.
أفادت المصادر بأن محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ينوون الاستماع لمجموعة من المطورين العقاريين وأصحاب الشركات المرتبطة بالمشروع للتعرف على الخدمات التي قدموها وكشف أي ثغرات مالية لا تبرر المبالغ التي حصلوا عليها، بالإضافة إلى توجيه مساءلة لمحاسبين وآخرين متورطين. أتضح أيضاً أن شركة عقارية أُنشئت خصيصًا لتحويل العقارات المستفيدة من القرض إليها تمهيداً لبيعها بأسعار لا تتطابق مع تلك المخصصة للعامة.
أكدت المصادر أن التحقيقات ستتناول الشبهات حول اختلالات القروض الممولة للمشروع السكني، والتي فشل مسؤولو الشركة العقارية في تسديدها سواء للمشترين أو للبنك. وبلغ إجمالي الأموال المودعة في حسابات الشركة العقارية 34 مليار درهم. قرار البنك رفع شكاية جنحية ضد بعض المطورين العقاريين يعد سابقة وقد ينذر بفتح ملفات أخرى للمطورين الذين سببوا أضرارًا للبنوك عبر التلاعب بالقروض وتوجيهها لأغراض مختلفة عن تلك المعلنة.
إقرأ ايضاً
وكانت المجموعة البنكية قد سلكت مساطر للبيع بالمزاد العلني لفيلتين محجوزتين لصالح القرض أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مطالبة باسترداد أكثر من 50 مليار درهم، مع العلم أن المشترين تعرضوا للضرر أيضًا بعدما دفعوا مبالغهم منذ سنوات دون استلام شققهم.
