قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، « لايمكن أن نحمل الجبايات الضريبية ما لا طاقة لها به، ونطلب منها أن تصلح وتحارب لنا الفقر والتضخم والغلاء ومشاكل معدلات النمو، فالجبايات شيء… وهذه الأمور الأخرى شيء آخر ».
وتعقيبا على مداخلات مستشاري الغرفة الثانية، حول الإصلاح الجبائي وتنفيذ الميزانية في جلسة الأسئلة الشفهية أوضح لقجع أن الهدف من إصلاح المالية العمومية يمنح معطيات وهوامش مالية صلبة، تمكن البلاد من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، التي تضمن للبلاد سيادتها المالية.
بالنسبة للوزير لقجع، هذا الأمر لا يعفي بشكل مشترك الحكومة والبرلمان، من مناقشة التحديات المرتبطة بمعدلات النمو وآثار التضخم، موضحا بأن الحكومة قامت بعدة إجراءات لمحاربته، إلا أنه أقر بأنها قد لا تكون حلت كل مشاكله، مؤكدا أن هذه الإجراءات قامت بالحد منه.
إقرأ ايضاً
وزير الميزانية، كشف عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لما تبقى من الولاية الحكومية، معلنا في هذا الصدد، أن الحكومة رفقة وزارة الداخلية بصدد الإتيان بمشروع قانون الجبايات المحلية. كما كشف لقجع أيضا، عن إجراء تقييم شامل للإجراءات الضريبية التي تم القيام بها منذ 2023 في النصف الثاني من سنة 2025، ومواصلة الإصلاح الضريبي ومحاربة القطاع غير المهيكل، موضحا رغبة وزارته في مواكبته حتى يصبح مهيكلا، وينتج قيمة مضافة تعود بالنفع على أصحابها، وهو ما دفع الحكومة، يقول لقجع، إلى اتخاذ إجراءات من قبيل الحجز الضريبي من المنبع، ومحاربة الفاتورات الوهمية، وهي الإجراءات التي قال لقجع إنها غير كافية، لكنه أعلن عن اعتزام الحكومة مواصلة إدماج هذا القطاع في الهيكل العام للاقتصاد الوطني.
