قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن هيئات مراقبة الأسعار وحماية المستهلك ومحاربة الغش كثفت عملها خلال السنتين الماضيتين، مما ساهم في ارتفاع عدد النقاط المراقبة خلال سنة 2023 بأكثر من 58% بحيث فاق 322.316 نقطة، بينما بلغ عدد النقط المراقبة من يناير إلى يوليوز 2024 ما يفوق 175 ألف نقطة.
وأضافت الوزيرة في جوابها الكتابي على سؤال حول ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والأسماك بإقليم مراكش الذي تقدمت به البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، ضمن الإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار الأسعار أن عدد المخالفات المرصودة سجل ارتفاعا بما يفوق 95%، إذ وصل إلى 15.995 مخالفة في سنة 2023، مقابل رصد 10.456 مخالفة، في سنة 2024.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تصدت للظرفية الصعبة التي فرضت ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية، من خلال وضع حزمة من التدابير التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية بالكميات الكافية، مما تطلب مجهودات مالية إضافية مهمة كتخصيص اعتمادات إضافية لدعم المواد الأساسية كالقمح والدقيق والسكر والغاز بوطان وتقديم دعم مباشر للحفاظ على استقرار النقل وتعاريف الماء والكهرباء والكتب المدرسية، وتعليق الرسوم الجمركية وسعر القيمة المضافة عند الاستيراد على مجموعة من المواد الأساسية المستوردة بالإضافة الى دعم البعض منها وقد همت بالأساس الحبوب و القطاني و الحليب والزيوت والزبدة والأبقار والأغنام.
وشددت على أن الحكومة تواصل مجهوداتها في هذا الشأن، من خلال الاستمرار في اتخاذ هاته التدابير خلال سنة 2024 وإضافة تدابير جديدة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على تعاريف الماء الصالح للشرب والتطهير السائل للاستعمالات المنزلية وعلى الأدوية والأدوات المدرسية ومجموعة من المواد الأساسية الأخرى كالزبدة والصابون، بالإضافة إلى التقليص من الضريبة المضافة المطبقة على النقل الحضري ونقل المسافرين والبضائع عبر الطرق بصفة تدريجية من 14 الى 10 بالمئة.
إضافة إلى المبالغ المالية المهمة التي تم ضخها من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المواد الأولية على الأسعار الداخلية، قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات بهدف التحسين من دخول بعض الشرائح من المواطنين خاصة دوي الدخل المحدود وتامين الوضعية الصحية لها ومن أهمها الشروع في أعمال الدعم المباشر للفئات الهشة وتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل أيضا على تقوية آليات مراقبة وتنظيم السوق من أجل تفادي أي احتكارات ومضاربات أو تجاوزات من طرف الوسطاء التي من شانها الضرر بالمستهلك والحد من فعالية الإجراءات الحكومية في حماية القدرة الشرائية.
وأرجعت الوزيرة عوامل ارتفاع أسعار المواد الأساسية سواء المستوردة أو تلك التي يتم إنتاجها محليا، التي تعد في مجملها خارجية متمثلة في الاختلالات في مسالك التوزيع والاضطرابات الجيوسياسية التي تعرفها بعض المناطق في العالم والتي لا تزال تلقي بضلالها على تطورات الأسواق الدولية للمواد الأساسية، وقد تزامن هذا الوضع الدولي مع الظرفية الوطنية التي تميزت بضعف في التساقطات المطرية والذي كان له تأثير مباشر على الموسم الفلاحي، بحسبها.