على مدى أكثر من أسبوعين، تشهد شوارع مدينة مليلية المحتلة مأساة إنسانية مستمرة، حيث يتعرض تسعة مهاجرين مغاربة للتشريد والحرمان من المأوى والحماية. جاء ذلك عقب إغلاق مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI) أبوابه في وجوههم.
هذه الحادثة تكشف واقعًا مؤلمًا يتسم بالإهمال والمعاناة التي يعيشها هؤلاء المهاجرون، والذين يفتقرون إلى أدنى مستويات الدعم أو الاعتراف بمشكلاتهم.
انتقدت 28 منظمة غير حكومية بشدة تصرفات السلطات الإسبانية، معتبرة أن استبعاد المغاربة من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان. وبينما يتم استقبال مهاجرين من جنسيات أخرى في نفس المركز، يُمارس تمييز ممنهج ضد المغاربة، مما ينتهك مبدأ المساواة أمام القانون.
وأظهرت تقارير حقوقية أن اعتماد نظام طلب اللجوء عبر الإنترنت أدى إلى تعقيد أوضاع هؤلاء المهاجرين. فمعظمهم يفتقر إلى أجهزة ذكية أو اتصال بالإنترنت، ما يجعل إمكانية الاستفادة من المساعدات الإنسانية شبه معدومة.
يتعرض المهاجرون المغاربة للطرد بشكل متكرر من قبل أفراد الأمن الخاص بالمركز، ليُعادوا إلى معبري بني أنصار وترخال في ظروف قاسية، حيث يجدون جميع المكاتب هناك مغلقة أمامهم. واشتكى عدد منهم من حالات صحية طارئة لم تلقَ أي استجابة طبية أو دعم لمساعدتهم في الوصول إلى المستشفيات.
إقرأ ايضاً
بررت إدارة مركز مليلية هذه السياسة بما وصفته بـ”اتفاق غير معلن” بين السلطات المغربية والإسبانية. غير أن المنظمات الحقوقية وصفت هذا الإجراء بكونه غير شفاف ويشرعن سياسات التمييز.
الأزمة تتفاقم في ظل غياب أي حلول عمليّة، حيث تقدمت منظمات مثل “سوليداري ويلز” و”العفو الدولية – إسبانيا” بشكاوى إلى أمين المظالم الإسباني. وأكدت هذه المنظمات أن ما يجري يعكس عنصرية بنيوية مستمرة في السياسات الحدودية الإسبانية.
وترى المنظمات الحقوقية أن الحل يتطلب تحقيق مساواة حقيقية في التعامل مع جميع المهاجرين، وضمان عدم التمييز بينهم وفقًا لجنسيتهم أو أي اعتبارات أخرى.
