أبقت مؤسسة “فيتش سولوشنز” الامريكية على نظرة متفائلة نسبيًا تجاه أداء الاقتصاد المغربي لعام 2025، رغم التحديات العالمية المتزايدة مثل التوترات التجارية وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي. وتوقعت المؤسسة أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.3% خلال العام، وهو ما يمثل تعديلًا طفيفًا بالخفض عن توقعها السابق البالغ 4.8%.
وأرجعت المؤسسة هذا التعديل بشكل أساسي إلى تباطؤ متوقع في الطلب الخارجي، خاصة من الشركاء في أوروبا، نتيجة للتأثيرات غير المباشرة للرسوم الجمركية الأمريكية على سلاسل الإمداد العالمية. ورغم أن الصادرات المغربية المباشرة إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 3%، إلا أن تأثر الاقتصادات الأوروبية (وجهة أكثر من ثلثي الصادرات المغربية) قد يضغط على قطاعات التصدير المغربية، لا سيما الصناعات التحويلية والبناء.
ومع ذلك، أكدت “فيتش” أن الديناميكية الاقتصادية الداخلية ستظل المحرك الرئيسي للنمو في المغرب. ويُدعم هذا النمو المتوقع بتعافٍ ملحوظ في الإنتاج الزراعي بعد سنوات الجفاف، واستمرار توسع الاستثمارات، بالإضافة إلى استقرار نسبي في معدلات التضخم وتراجع أسعار النفط عالميًا. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الوطني قد سجل نموًا بنسبة 4.2% خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بأداء جيد لقطاعات البناء والتعدين وعودة القطاع الزراعي للنمو. ومن المتوقع أن يساهم هذا التحسن في تقليص البطالة، خاصة في المناطق القروية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تتوقع “فيتش” أن يقوم بنك المغرب بخفض إضافي لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 1.75% بنهاية عام 2025، مستفيدًا من التوجه نحو التيسير النقدي في الاقتصادات الكبرى. وتستبعد المؤسسة أن يشكل هذا الخفض تهديدًا لاستقرار الدرهم أو تدفقات رؤوس الأموال، نظرًا لارتباط العملة الوطنية بسلة عملات يهيمن عليها اليورو، بالإضافة إلى عنصر الطمأنة الذي يوفره خط الائتمان المرن من صندوق النقد الدولي (4.5 مليار دولار).
إقرأ ايضاً
وفيما يتعلق بالميزان التجاري، ورغم توقع تباطؤ نمو الصادرات إلى 2.9% (أدنى مستوى منذ 2020)، تتوقع “فيتش” أن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ 1.2% في 2024. ويُعزى هذا التحسن المتوقع إلى تراجع فاتورة الطاقة بفضل انخفاض أسعار المحروقات، وتحسن الإنتاج الزراعي المحلي، واستمرار ارتفاع مداخيل السياحة، خاصة مع استعداد المغرب لاحتضان كأس الأمم الإفريقية.
أما بالنسبة للمالية العمومية، فتتوقع المؤسسة اتساعًا طفيفًا في عجز الميزانية ليصل إلى 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، نتيجة تباطؤ نمو الإيرادات واستمرار الضغوط على النفقات، خصوصًا تلك المتعلقة بالاستثمار في البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030. ومع ذلك، يُتوقع أن تظل نسبة الدين العمومي مستقرة خلال العامين المقبلين، لتبدأ مسارًا تنازليًا اعتبارًا من عام 2026 بفضل إصلاحات توسيع الوعاء الضريبي، مع إمكانية خفض نسبة الدين إلى 62.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.
