مؤسسة عالمية تحذر المغاربة من أكلتهم الاكثر شعبية؟

حديثًا، كشفت دراسة أجرتها مؤسسة “WellnessPulse” المتخصصة في شؤون الصحة، عن مؤشر الاحتيال الغذائي لعام 2025، وقد جاءت النتائج لتضع المغرب في المرتبة 52 عالميًا ضمن قائمة الدول ذات المخاطر المتوسطة في هذا المجال، بتحقيقه 33.33 نقطة من أصل 100.

الدراسة التي غطّت أكثر من 100 دولة حول العالم أظهرت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأتي في مقدمة المناطق الأكثر تعرضًا لاستهلاك الأطعمة المغشوشة. وعلى النقيض، تتمتع دول أوروبا وأمريكا الشمالية بأنظمة صارمة للسلامة الغذائية، ما يحد من مخاطر التعرض للاحتيال الغذائي. هذا النوع من الاحتيال يُعرف بأنه التلاعب المتعمد بمنتجات الطعام من قبل الشركات لتحقيق أرباح مالية على حساب الجودة وسلامة المستهلكين.

من بين المنتجات الأكثر عرضة للتزوير كان زيت الزيتون، حيث يُخلط عادة بزيوت أرخص وأقل جودة. ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل شملت المنتجات الأخرى العسل والأسماك والقهوة، إذ يجري استبدال مكوناتها الأصلية أو تعديل ملصقاتها بشكل يضلل المستهلك ويشكل تهديدًا صحيًا كبيرًا.

واستنادًا إلى تحليل بيانات مستفيضة تشمل معدلات التسمم الغذائي ومعايير السلامة الصحية، أدرجت الدراسة سبع دول أفريقية ضمن قائمة أكثر عشر دول تعرضًا لاحتيال المنتجات الغذائية. تضمنت هذه القائمة مصر وتشاد وسيراليون وبنين إلى جانب سوريا واليمن والأردن. وقد أشارت الدراسة إلى أن النقص في الآليات الرقابية يكشف عن ضعف كبير في قدرة هذه الدول على مكافحة الأغذية المزورة.

على الجانب الآخر من التصنيف، حلت دول شمال أوروبا في صدارة الدول الأقل عرضة لهذا النوع من التلاعب الغذائي. كما انضمت إلى القائمة الولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية. ويعود ذلك إلى قوة اقتصاداتها ومستويات الفساد المنخفضة فيها، إضافة إلى استخدامها أحدث التقنيات في الكشف عن الأطعمة المغشوشة.

إقرأ ايضاً

من الملفت أن الدراسة استبعدت من تصنيفها الدول التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة أو التي لا تتوفر عنها بيانات دقيقة. وأوضحت أن الدول ذات سلاسل التوريد الغذائية المعقدة والمتعددة الجنسيات قد تكون أكثر عرضة للاختراق من قِبل المحتالين. ومع ذلك، لم تأخذ الدراسة هذه التعقيدات ضمن حساب المؤشر بشكل تفصيلي.

وقد ارتكز الباحثون في إعداد المؤشر على تحليل مجموعة متنوعة من العوامل المؤثرة في انتشار الاحتيال الغذائي. شملت هذه العوامل البيانات الاقتصادية والصحية والمعدلات النسبية لوقوع الاحتيال الغذائي مقارنة بحجم السكان. كما نظروا إلى توافر التكنولوجيا المخصصة للكشف عن الجرائم الغذائية والتشريعات الوطنية التي تعزز حماية سلامة الأغذية.

هذه الدراسة تسلط الضوء على ضرورة التحرك الجدي لتعزيز الأمن الغذائي عبر العالم، مع أهمية تبني تقنيات حديثة وتشريعات حازمة للحد من تفاقم هذه الظاهرة، حفاظًا على صحة الأفراد وجودة الإمدادات الغذائية العالمية.