تواصل الجارة الجزائر احتجاز المئات من المهاجرين المغاربة، تجاوز عددهم الإجمالي وبحسب معطيات 500 شخص، من بينهم 20 مهاجرا صدرت في حقهم أحكام قضائية ابتدائية، خلال الأسبوعين الأخيرين، تراوحت بين سنتين و4 سنوات سجنا نافذا.
وأوضح رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، حسن عماري، أن أعداد المغاربة المحتجزين بالسجون الجزائرية تجاوز 500 شخص، مؤكدا أن هذا الرقم يمثل فقط عدد الملفات التي توصلت بها الجمعية “الرقم الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير”، عادا الأحكام الصادرة في حق بعض منهم “قاسية وغير معقولة”.
وعبر رئيس الجمعية، والذي يتابع ملف المهاجرين المحتجزين بالجزائر عن كثب، عن أمله في تصحيح هذه الأحكام ومراجعتها في المرحلة الاستئنافية، كما حصل مع العديد من الأحكام السابقة، لافتا إلى أن الذنب الوحيد لهؤلاء المحتجزين أنهم هاجروا من أجل البحث عن فرص عمل ولقمة عيش وتحسين وضعيتهم.
وفي هذا الصدد، أكد عماري أن المحتجزين المغاربة، سواء الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو أولئك الذين ينتظرون المحاكمة، وخلافا لما تروح له وسائل إعلام جزائرية “لا علاقة لهم بالإجرام، بل بالعكس هم أنفسهم ضحايا شبكات إجرامية وعمليات نصب واحتيال”.
وقال رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، حسن عماري، إن هذا التصعيد (الأحكام القضائية) في حق هؤلاء الشباب غير مبرر، معربا عن أمله أن تعود المياه لمجاريها بين البلدين ويتم إطلاق سراح جميع المغاربة المحتجزين بسجون الجزائر، لافتا إلى أن بينهم مرضى، وتم نقلهم للمستشفى مرات عديدة، مؤكدا أن الجمعية “تتابع وضعيتهم بقلق بالغ”.
وقبل أسابيع، حذرت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، عائلات المحتجزين بالجزائر من الوقوع في فخ “محامين مزيفين وتجار” يدعون قدرتهم على المساعدة في إنقاذ أبنائهم، إما عبر المساعدة القانونية أو تقديم خدمة التحويلات المالية.
وفي تصريحات سابقة للجريدة، وصف عماري احتجاز المهاجرين بأنه مناف للقانون الدولي والإنساني، مقرا من جهة أخرى بتفاوت المعاملة من منطقة إلى أخرى، “مثلا في تلمسان أو ووهران هناك تعامل إيجابي، ولكن في مناطق أخرى، هناك تعامل غير قانوني لا دوليا ولا إنسانيا ولا اجتماعيا، ونتساءل كيف يتم احتجاز شباب لمدة سنة دون محاكمة وأيضا هناك حالات تم إيداعها في مراكز معاقين وصم والبكم”.
ولفت إلى أن شهادات العائدين تؤكد أن عددا من المغاربة المحتجزين بالسجون الجزائرية يتم حرمانهم من التواصل مع العائلات وكذلك تم منع الصليب الأحمر من زيارتهم، “بل بعض المحتجزين كانوا محرومون من الاغتسال لأيام وحتى الملابس الداخلية تبقى فوق أبدانهم لمدة تتجاوز 4 أشهر“، يضيف عماري.
ويناير الفارط، وجهت الجمعية مراسلات لعدد من المسؤولين الجزائريين، أبرزهم وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الصحة والمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ووجهت كذلك نسخ لرئيسة اللجنة الدولية للصيب الأحمر بجنيف والمديرة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال عماري وقتها إن هذه الرسائل جاءت بعد استيقاء الجمعية شهادات صادمة حول المحتجزين المغاربة بالسجون الجزائرية، حيث اتضح أن المئات منهم، سواء المهاجرون غير النظاميون أو الشباب المغاربة الذين يشتغلون بمهن وحرف كالزليج والصباغة والسباكة، والموقوفون بموجب قانون 11.08، يتم اعتبارهم في محاضر رسمية على أنهم تجار بشر.
