أريفينو.نت/خاص
أزمة مزدوجة تفرض قرارًا استثنائيًا
مع اقتراب عيد الأضحى لعام 2025 (والذي تشير الحسابات الفلكية إلى أنه قد يوافق يوم السبت 7 يونيو 2025، الموافق لـ 1446 هـ)، جاء الإعلان عن عدم الاحتفال بشعيرة النحر هذا العام كوقع الصدمة على العديد من الأسر المغربية. وتعود أسباب هذا القرار إلى أزمة مركبة؛ فمن جهة، تعاني البلاد من ندرة ملحوظة في المعروض من الأغنام، وهي نتيجة مباشرة لسنوات متتالية من الجفاف، وارتفاع أسعار الأعلاف، وما يُشاع عن سوء تدبير في قطاع تربية المواشي. هذا الوضع يجعل من توفير الأضاحي بأسعار معقولة وفي متناول الجميع أمرًا شبه مستحيل.
ومن جهة أخرى، تئن شريحة واسعة من المواطنين تحت وطأة ظرفية اقتصادية صعبة، تتسم بتدهور القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة. وبالتالي، أصبح تحمل تكلفة أضحية العيد، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا، ترفًا لا يقوى عليه الكثيرون.
فراغ قانوني ومخاوف من العقوبات
يثير هذا التعليق الاستثنائي للاحتفال بعيد الأضحى عدة استفهامات، أبرزها ذات طبيعة قانونية. ففي غياب نص قانوني واضح وصريح يؤطر مثل هذه القرارات، يسود غموض كبير حول التبعات التي قد تطال الأفراد أو الأسر التي قد تقرر، رغم التعليق الرسمي، شراء أضحية وذبحها في يوم العيد. وتتداول أوساط شعبية شائعات حول إمكانية فرض عقوبات مالية تتراوح بين 1000 و 5000 درهم على المخالفين. وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي لهذه المعلومات من قبل السلطات المعنية، مما يزيد من حالة الارتباك والتوتر في الرأي العام.
انقسام في الآراء وتطلعات للإنصاف
في بعض المناطق القروية، أو حتى في أوساط اجتماعية ميسورة الحال، يُبدي بعض المواطنين تمسكهم بإحياء هذه الشعيرة، معتبرين إياها شأنًا دينيًا شخصيًا لا يخضع للتقييد. وفي المقابل، يدعو آخرون إلى التضامن الوطني ويشيدون بالقرار الملكي، معتبرينه لفتة قوية نحو تحقيق الإنصاف الاجتماعي، وتجنب إظهار الفوارق بين ميسوري الحال القادرين على شراء الأضحية، وأولئك الذين تحول ظروفهم الاقتصادية دون ذلك.
إن قرار تعليق شعيرة عيد الأضحى لعام 2025 يسلط الضوء بشكل جلي على غياب إطار قانوني وتشريعي مرن وقادر على استيعاب القرارات الاستثنائية في أوقات الأزمات. هذا الفراغ التشريعي يطرح تحديات كبيرة فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة عند التعامل مع ممارسات ذات أبعاد دينية وثقافية واقتصادية متداخلة. وفي سياق عام يتسم بتوترات مرتبطة بالقدرة الشرائية، تؤكد هذه الخطوة الاستثنائية على الحاجة الماسة إلى تنظيم أكثر وضوحًا للطقوس والشعائر الجماعية، بما يضمن تفادي أي شكل من أشكال التفاوت أو الالتباس داخل المجتمع.
