ما لا يخبرك به المحاسبون.. الكشف عن الضرائب “الخفية” التي تلتهم أرباح الشركات بالمغرب!
أريفينو.نت/خاص
عندما تقرر شركة ما الاستقرار في المغرب، فإن التزاماتها المالية لا تقتصر على الضرائب الكلاسيكية كالضريبة على الشركات أو ضريبة القيمة المضافة. إذ يتوجب عليها أيضاً أداء مجموعة من الضرائب المحلية التي، رغم أنها أقل شهرة، تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام الجبائي وتختلف قيمتها حسب طبيعة النشاط والموقع الجغرافي للمؤسسة.
الرسم المهني: ضريبة لا مفر منها حتى في غياب الأرباح
تُعد الضريبة المهنية (المعروفة سابقاً باسم “الباتنتا”) من أبرز وأهم هذه الرسوم، وهي التزام أساسي مفروض على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً في المغرب، وتكون واجبة الأداء حتى في حالة عدم تحقيق أرباح. يتم احتساب هذه الضريبة سنوياً بناءً على القيمة الإيجارية للمقرات المهنية، مع منح إعفاء كامل للشركات الحديثة التأسيس لمدة ثلاث سنوات.
رسم السكن والخدمات الجماعية: عندما تتداخل أملاك الشركة بالحياة اليومية
هناك أيضاً رسوم أخرى ترتبط بالعقارات، مثل رسم السكن. فإذا كانت الشركة تمتلك عقاراً مخصصاً للسكن، كشقة لإقامة أحد موظفيها أو مسيريها، فإنها تكون ملزمة بأداء هذا الرسم. بالإضافة إلى ذلك، هناك رسم الخدمات الجماعية، وهو ضريبة محلية موجهة لتمويل خدمات البنية التحتية التي تقدمها الجماعات، مثل صيانة الطرق والإنارة والنظافة. يتم احتساب كلا الرسمين على أساس القيمة الإيجارية للعقار، ويطبقان على جميع المباني سواء كانت مخصصة للاستخدام المهني أو السكني.
من يدير هذه الضرائب؟ ولماذا تختلف من مدينة لأخرى؟
تتولى المصالح الجبائية المحلية مهمة إدارة هذه الضرائب، لكن عائداتها توجه مباشرة لميزانيات الجماعات الترابية. هذا هو السبب الذي يجعل قيمتها وتأثيرها يختلفان من مدينة إلى أخرى. وفي بعض الحالات، تنص القوانين على إعفاءات أو تخفيضات ضريبية، خاصة بالنسبة للاستثمارات التي تتم في مناطق معينة أو في قطاعات تعتبرها الدولة ذات أولوية. لذا، يجب على أي شركة تعمل في المغرب أن تدمج هذه التكاليف في توقعاتها المالية، فرغم أنها قد تبدو ثانوية، إلا أنها تمثل جزءاً لا يستهان به من تكاليف التشغيل، خصوصاً في المدن الكبرى.
