الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان سلطت الضوء على تفاصيل ملف اعتقال مولدة وحارس أمن يعملان بمستشفى الزموري في القنيطرة، وهو حادث جذب اهتمام واسع نظراً لتعلقه بممارسات فساد داخل أحد أكثر الأقسام حساسية في القطاع الصحي.
بحسب ما أفادت الرابطة، جاء توقيف الأشخاص المعنيين بتوجيه مباشر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التي نفذت عملية دقيقة تُوجت بضبطهما متلبسين بتلقي رشوة قيمتها 2000 درهم. هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على التحديات المقلِقة التي ما تزال تواجه مؤسسات حيوية مثل المستشفيات.
الرابطة لم تفوت الفرصة للإشادة بيقظة الوكيل العام وتعاطيه الصارم والمسؤول مع الشكايات التي ترد إلى مكتبه، مؤكدة في نفس الوقت على المهنية العالية التي تميزت بها الأجهزة الأمنية أثناء تنفيذ عملية التوقيف. هذا الموقف يبرز أهمية تضافر جهود المؤسسات لتحقيق العدالة والحد من التجاوزات.
وفي تعليق أكثر شمولية، استنكرت الرابطة بحدة ما وصفته باستمرار الفساد والابتزاز داخل عدد من المؤسسات الصحية، مشيرة على وجه الخصوص إلى قسم التوليد الذي يُفترض أن يقدم خدمات إنسانية تعكس احتراماً لكرامة النساء خلال أكثر اللحظات حساسية في حياتهن. كما كشفت عن إجراء احترازي إضافي تمثل في قرار إغلاق الحدود أمام طبيبة تعمل في نفس القسم، حيث يرتبط قرار المنع بالتحقيق الجاري بنفس الملف.
إقرأ ايضاً
دعماً للشفافية والإصلاح، دعت المنظمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري لكشف حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالإدارة والتسيير. كما طالبت بتفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل والإجازات، نظراً لأن حالات الرشوة غالباً ما يتم تسجيلها خارج أوقات العمل الرسمي.
وأخيراً شددت الرابطة على ضرورة توفير كافة الضمانات القانونية والدستورية لجميع الموقوفين، مع احترام قرينة البراءة التي تضمنها القوانين المغربية، مؤكدة أن المحاسبة يجب أن تتم وفق إطار القانون والمؤسسات لتحقيق العدالة التي تستحقها جميع الأطراف.
