أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتعزيز التنسيق بين الأطراف الرئيسية المعنية بتثمين السدود، ولا سيما القطاعات المكلفة بالماء والفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بهدف إنجاز المشاريع ذات الصلة داخل الآجال المحددة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المتوخاة، فضلا عن تسريع وتيرة إنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات تأخرا في بناء عدد من السدود مقارنة بالتوقعات حيث تم تشييد 16 سداً كبيراً من أصل 30 كانت مبرمجة خلال الفترة 2010-2020، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تُعزى أساسا إلى تأخر مباشرة مسطرة نزع الملكية لتعبئة العقارات، واللجوء إلى صفقات تكميلية لتغطية الأشغال الإضافية.
ومن بين السدود التي أشار مجلس الحسابات إلى ضرورة بنائها سد الصفصاف باقليم الناظور على نهر ملوية، حيث أورد التقرير أهميته للحد من الآثار السلبية للجفاف وإمكانية تأثير ذلك على قطاعات حيوية بالمنطقة.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد أطلقت مخططا رُصد له اعتماد مالي يناهز 3 مليارات درهم لإنجاز عدد من السدود الكبرى من بينها سد تاركا أو مادي (إقيم جرسيف الذي تبلغ حقينته 287 مليون متر مكعب)، وسد مشرع الصفصاف (قرب زايو بحقينة 600 مليون متر مكعب)، وسد بني عزيمان (إقليم الدريوش بحقينة 45 مليون متر مكعب).
ورغم إعلان الحكومة المذكورة عن انطلاق الأشغال بسد الصفصاف خلال سنة 2023 إلا أنه لا شيء تم تحقيقه لغاية اليوم، في وقت تسود فيه بالمنطقة موجة جفاف حاد تستدعي بحث سبل التغلب على ندرة المياه.
عذراً التعليقات مغلقة