باشرت عناصر الدرك الملكي بالناظور تحقيقات معمقة في قضية تشمل اتهامات بالتشهير والابتزاز الإلكتروني، مع اشتباه في ارتباطها بأنشطة تهريب للمخدرات عبر السواحل المحلية، ويُشتبه في تورط منتخب سابق باحدى جماعات الاقليم كطرف رئيسي فيها.
ووفقاً لمصادر مطلعة، انطلق التحقيق بناءً على أمر من النيابة العامة إثر تلقي شكايات من عدة أشخاص يتهمون فيها المنتخب السابق المذكور بابتزازهم عبر حسابات ومنصات على شبكات التواصل الاجتماعي. ويُذكر أن المعني بالأمر متابع قضائياً في حالة سراح ضمن ملف آخر يتعلق بتهريب المخدرات انطلاقاً من منطقة “رأس ورك” الساحلية.
وكشفت التحريات الأولية عن وجود سبعة ضحايا تعرضوا لحملة تشهير ممنهجة، يُعتقد أنها مرتبطة بتصفية حسابات قد تكون لها علاقة بأنشطة التهريب. وقد تم حجز هاتف المشتبه به لفحص محتوياته، حيث أظهر تواصلات مع أطراف أخرى يُشتبه في تورطها بالتحريض على التشهير، وذلك ضمن ما يُحتمل أنها محاولة لطمس علاقته بشبكات التهريب النشطة في المنطقة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بوجود موانئ سرية ضمن نطاق نفوذ المشتبه به، تم إنشاؤها داخل فيلات مبنية بشكل غير قانوني على الملك البحري، يُقال إن بعضها مملوك لشخصيات نافذة، من ضمنهم المشتبه به نفسه. وتُعد منطقة “رأس ورك” نقطة عبور رئيسية لعمليات التهريب بحكم موقعها واستغلال فترات ضعف المراقبة، مع استخدام وسائل متطورة كالزوارق السريعة.
وقد أثارت هذه التطورات قلقاً في الأوساط المحلية، حيث طالبت فعاليات مدنية بإجراء تحقيقات شاملة حول الموانئ السرية وتطبيق القانون بشأن البناء غير المرخص على الساحل، مع تشديد الرقابة البحرية. ولا تزال التحقيقات جارية لكشف كافة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، وسط ترقب محلي لنتائجها.
إقرأ ايضاً
