طالبت السلطات القضائية بمدينة الناظور نظيرتها الإسبانية بتسليم “عصام ع.”، المشتبه في قيادته لعصابة متخصصة في التهجير السري عبر القوارب المطاطية من سواحل الناظور، إلا أن المحكمة الوطنية الإسبانية رفضت طلب التسليم.
المعني، حسب مصادر إعلامية إسبانية، الذي تم اعتقاله في يونيو الماضي في مدينة إلتشي الإسبانية بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، كان موضوع تحقيقات مغربية كشفت عن نشاط عصابته منذ عام 2020 في تهريب البشر مقابل مبالغ مالية انطلاقًا من بحيرة مارتشيكا وساحل بوقانا بالناظور.
وقالت المصادر، أن قرار المحكمة الإسبانية استند إلى مبدأ “التجريم المزدوج”، الذي يشترط أن تكون الأفعال المزعومة جريمة في التشريعين المغربي والإسباني على حد سواء. وأوضحت المحكمة أن الأدلة المقدمة من الجانب المغربي لم تكن كافية لإثبات أن “عصام ع.” ارتكب أفعالًا تُعد جرائم وفق القانون الإسباني، مشيرة إلى أن الوجهة النهائية للمهاجرين الذين ساعدهم المعني في الهجرة غير معروفة، وأن العمليات التي نُفذت قد تكون انتهت بدخول المهاجرين إلى دول أخرى غير إسبانيا.
إقرأ ايضاً
وأشارت المصادر، إلى أنه ورغم الجهود المغربية التي تضمنت طلب التسليم عبر القنوات الدبلوماسية، أكد الجانب الإسباني أن العملية تخضع للوسائل القضائية فقط. وفي مذكرة توضيحية، أشارت المحكمة إلى أن تهريب المهاجرين دون انتهاك القوانين الجمركية الإسبانية يُعد في أفضل الأحوال مخالفة إدارية وليس جريمة جنائية. على هذا الأساس، قررت المحكمة الإفراج عن المتهم وإبلاغ السلطات المغربية والإنتربول بالقرار.
هذا التطور يعكس التحديات القانونية التي تواجه التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في ظل اختلاف الأنظمة القانونية. كما يسلط الضوء على التعقيدات التي تعترض مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، والتي تستدعي تعزيز التنسيق بين المغرب وإسبانيا لمعالجة القضايا المشتركة مثل الهجرة غير الشرعية.
