محكمة الاستئناف بالناظور تستعرض حصيلة عملها السنوية

محمد علالي

احتضنت محكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الأربعاء 21 يناير2026، جلسة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية، والتي تميّزت بعرض الحصيلة السنوية للنشاطين القضائي والإداري برسم السنة المنصرمة، إلى جانب استشراف آفاق العمل وبرامج التطوير للسنة القضائية الجديدة.
وتُعدّ هذه المناسبة تقليدًا مؤسساتيًا راسخًا تحرص من خلاله محاكم المملكة على تقييم أدائها، واستعراض منجزاتها، وتحديد أولوياتها المستقبلية، بما يُسهم في تعزيز النجاعة القضائية، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمتقاضين، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل المرفق القضائي.
في هذا الإطار، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، السيد عبد المجيد منصف، أن هذه المناسبة تشكّل محطة سنوية لتقييم حصيلة المنجزات المحققة، ورصد مختلف الإكراهات والصعوبات التي تعترض سير العمل، فضلاً عن رسم معالم خريطة العمل المستقبلية برسم السنة القضائية الجديدة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية قوامها تظافر جهود مختلف الفاعلين وشركاء العدالة، بتنسيق مع السلطات العمومية.
وأبرز المسؤول القضائي، في كلمته، الحصيلة السنوية المسجلة على مستوى النشاطين القضائي والإداري بمحاكم الدائرة القضائية بالناظور، والتي تميّزت بتحقيق نتائج إيجابية وملموسة في تصريف القضايا والملفات المعروضة، وهو ما مكّن محكمة الاستئناف بالناظور من احتلال مراتب متقدمة ضمن التصنيف الوطني لمحاكم المملكة.
ومن جهته، شدّد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، السيد عبد الغني الطيبات، على أهمية هذه المناسبة في الوقوف عند حصيلة عمل النيابة العامة، سواء على مستوى الأداء القضائي أو التدبير الإداري، مع استشراف آفاق العمل خلال السنة القضائية المقبلة بإرادة أقوى وطموحات أكبر، بما يخدم العدالة، ويُسهم في تجويد المرفق القضائي وتعزيز النجاعة القضائية.
وفي السياق ذاته، استعرض المسؤول القضائي الجهود المبذولة خلال السنة المنصرمة، مبرزًا أن النتائج المحققة، كما تعكسها المعطيات الإحصائية المتميزة، تُعدّ ثمرة لتكاثف وتظافر جهود مختلف مكونات المحكمة، وبفضل روح التعاون والتنسيق التي تطبع علاقة مختلف المتدخلين والفاعلين في منظومة العدالة.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور عاملي إقليمي الناظور والدريوش، والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية للناظور، الى جانب ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، كما تميز بحضور ممثلي مختلف الهيئات والمصالح الإدارية والأمنية والعسكرية بالإقليم، فضلاً عن ممثلي الهيئات المهنية لمنظومة العدالة، وعدد من الفعاليات المدنية بالمدينة.