قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الجمعة، ببطلان الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب، في مجال الصيد والمنتجات الزراعية.
كما استثنت المحكمة، التي يوجد مقرها بلكسومبورغ، اتفاقية المنتجات الزراعية، مقررة إبقاءها سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من اليوم.
ووفق منطوق الحكم فإن اتفاقتي الصيد والفلاحة لم يتم خلالهما استشارة من أسمته “شعب الصحراء”، وأن موافقة هذا الأخير على التنفيذ “شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس الاتحاد الأوروبي على هذه الاتفاقات نيابة عن الاتحاد”.
إقرأ ايضاً
والقرار الصادر يوم الجمعة هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد كشفت في وقت سابق تاريخ إفراجها عن الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021.
