مدارس من نوع غريب قريبا في المغرب؟

تمخض مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي سيُعرض اليوم على أنظار مجلس الحكومة، عن مجموعة من المستجدات الموجهة لإصلاح المنظومة التعليمية. أبرز تلك التغييرات إدخال تجربة جديدة تحمل اسم “المدارس الشريكة”، حيث ستتم هذه المبادرة بتعاون بين الدولة، الجماعات الترابية والقطاع الخاص، سعياً لتعزيز المنظومة التعليمية.

ينص المشروع أيضًا على إعادة هيكلة التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي متوافق مع القانون الإطار. كما يدعو إلى تعميم نموذج المدارس الجماعاتية، لا سيما في المناطق القروية والنائية التي تواجه نقصاً في الخدمات التعليمية، مع توسيع نطاق هذه المدارس ليشمل المستوى الإعدادي. المشروع يتيح كذلك إمكانية إنشاء مدارس غير ربحية من قبل الأفراد أو الجمعيات ذات المنفعة العامة، لتقديم خدمات تعليمية مجانًا.

وفيما يخص دعم حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ينص المشروع على ضرورة توفير البنية التحتية والمعدات المناسبة في جميع مؤسسات التعليم، لضمان حصولهم على تعليم مدرسي إلزامي ذو جودة.

يتناول المشروع تنظيم مؤسسات التعليم بمختلف أنواعها. يشمل ذلك مؤسسات التعليم المدرسي العمومي التي تقدم خدمات تعليمية مجانية، ومدارس جماعاتية تُدار بشراكة بين الأكاديميات الجهوية والجماعات المحلية والهيئات المعنية. يتسع تعريف مؤسسات التعليم الخاص لتشمل المدارس الربحية التابعة للقطاع الخاص التي تُنشئها جهات اعتبارية أو طبيعية وتوفر خدمات تعليمية مدفوعة. كما تم تسليط الضوء على مؤسسات التعليم المدرسي غير الربحي التي تعمل بصفة مجانية وتُحدثها هيئات ذات صفة المنفعة العامة.

أما المدارس الشريكة، فتقوم بتقديم خدمات تربوية وتعليمية في إطار شراكات متنوعة تجمع بين الجماعات الترابية، مؤسسات عمومية وخاصة، وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي والقطاع الخاص. كما يتم الحديث عن المركبات التربوية، وهي مؤسسات تجمع بين سلكين تعليميين على الأقل، وتوفر في بعض الأحيان خدمات اجتماعية مثل الإطعام والإيواء.

إقرأ ايضاً

تُفرد المادة الثالثة من المشروع مكانة التعليم المدرسي بشقيه العام والخاص ضمن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. تمت الإشارة إلى أنه يتعين عليه الالتزام بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 51.17 بروح تعاضدية وتكاملية مع بقية مكونات المنظومة.

فيما يتعلق بمؤسسات التعليم الخاص، يشير المشروع إلى ضرورة البت في طلبات الترخيص خلال مدة أقصاها ستين يومًا. يمنح المشروع إمكانية استمرار ذوي حقوق صاحب الترخيص المتوفى في تشغيل المؤسسة لمدة سنة واحدة، شرط تقديم طلب للحصول على ترخيص جديد مع استيفاء الشروط اللازمة. كما يوجب على المؤسسات تحديث ملفاتها الإدارية كل عشر سنوات وفقًا للنصوص التنظيمية المحددة.

يسمح المشروع لمؤسسات التعليم الخاص بتقديم مناهج أجنبية بالمغرب بشرط الحصول على ترخيص يتفق مع دفتر التحملات المصادق عليه بنص تنظيمي. ويشترط أن تراعي هذه المؤسسات الثوابت الدستورية المغربية وتقدم برامج تربوية تعرف الأطفال المغاربة بهويتهم الوطنية، إضافة إلى توفير دعم دراسي للأسر المعوزة.

كما تلزم المادة 34 مؤسسات التعليم الخاص بالالتزام بمعايير محددة فيما يخص البنايات والتجهيزات، وبتنفيذ برامج ومناهج التعليم الرسمي. تُشدد المادة أيضًا على أهمية إنشاء مرافق رياضية تُخصص لحصص التربية البدنية بهدف تعزيز الجانب الرياضي والتربوي للطلبة.