مدير مصنع يحتال على مصدري الخضر و الفواكه بالمغرب؟

2 يوليو 2024آخر تحديث :
مدير مصنع يحتال على مصدري الخضر و الفواكه بالمغرب؟

علم من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمدينة أكادير أحالت، الأسبوع الماضي، قضية متابعة مسؤولين بإحدى محطات التلفيف على محكمة جرائم الأموال بمراكش، للنظر في التهم الموجهة إليهم من طرف عدد من مصدري الخضر والفواكه بجهة سوس ماسة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن عملية مباشرة التحقيق في القضية التي يتهم فيها منتجون ومصدرون “مسؤولي إحدى شركات التلفيف بالسطو على دعم الدولة المخصص لهم”، حيث يقدر الرقم بأزيد من مليار ونصف المليار سنتيم؛ وهو رقم كبير دفع العشرات من المصدرين والمنتجين إلى المطالبة بها.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمدينة أكادير في القضية، جاء فيه أن المحكمة تبين لها أن الأمر يتعلق بـ”منازعة تهم أموالا عمومية تفوق قيمتها 100.000 درهم موضوعها أموال الإعانات الممنوحة من الدولة والتي يسهر على تنفيذها وتسييرها موظفون عموميون؛ وبالتالي فهي تدخل في إطار الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من قانون المسطرة الجنائية.. وبالتالي فإن التحقيق والمتابعة من أجلها مخول لأقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم وفقا للمادة 10260 من قانون المسطرة الجنائية”.

وخلصت الغرفة، بعد اطلاعها على وثائق الملف ومعطيات القضية وملابساتها، إلى أن أمر قاضي التحقيق بـ”عدم متابعة المتهمين مخالفا للمقتضيات المذكورة، مما يتعين معه إلغاؤه والتصريح بعدم الاختصاص النوعي”.

وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتارودانت قد قضى في حكم ابتدائي بعدم متابعة المشتكى بهما في القضية، قبل أن يستأنف المنتجون والمصدرون أمام محكمة الاستئناف التي قضت بعدم الاختصاص وإحالة القضية على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وتوقعت مصادر أن تفتح المتابعة أمام قسم جرائم الأموال بمراكش للمسؤولين بإحدى شركات التلفيف الباب على مصراعيه من أجل فتح قضايا مشابهة في عدد من المناطق، التي يجري من خلالها استغلال “جهل” بعض الفلاحين والمنتجين من طرف “بعض شركات التلفيف للسطو على الدعم المخصص لهم”.

وتقدم وزارة الفلاحة دعما للمنتجين والمصدرين تبلغ قيمته 500 درهم للطن الواحد بالنسبة لمنتجي ومصدري الحوامض، و750 درهما لمنتجي الطماطم؛ وهو دعم يقدر معنيون قيمته بملايين الدراهم سنويا.

واشتكت إحدى الشركات التي تصدر الحوامض نحو السوق الإفريقية خلال الموسم الفلاحي 2021/2022 من حرمانها من الدعم المخصص لها والمقدر بـ5 ملايين درهم، نظير تصدير كمية تقدر بقرابة 10 آلاف طن من الحوامض، في الوقت الذي حصلت محطة التلفيف من إعانة للدولة بلغت 6,8 ملايين درهم برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 والتي يفترض أن توزعها على المنتجين والمصدرين الذين يتعاملون معها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق