في يوليو 2022، أقر مجلس الوزراء الإسباني مرسومًا ملكيًا يهدف إلى تعديل قانون الأجانب بإضافة مفهوم “الإقامة من خلال التكوين”. يتيح هذا النظام للأفراد الذين يعيشون بوضع غير قانوني إمكانية الحصول على تصريح إقامة، وقد شهد تطبيقه توسعًا ملموسًا داخل إسبانيا.
وفقًا لآخر تقرير صادر عن مرصد التكوين المهني، الذي نشرته صحيفة “إل إسبانيول”، يشكّل نظام الإقامة عبر التكوين حوالي 11% من إجمالي تصاريح الإقامة الممنوحة في البلاد. وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد تبدو متواضعة في الظاهر، إلا أنها تعتبر رقمًا مهمًا بالنظر إلى أن هذا النظام لم يدخل حيز التنفيذ سوى منذ عامين فقط.
بالنظر إلى الإحصائيات الإجمالية، تظل تصاريح الإقامة الاجتماعية والعائلية الأكثر شيوعًا خلال الفترة بين عامي 2013 و2023، حيث بلغ العدد الإجمالي للتصاريح الاجتماعية 393,141 تصريحًا، بينما وصلت تصاريح الإقامة العائلية إلى 167,706. وعلى الرغم من تفوق هذه الأرقام، فإن الإقامة من خلال التكوين سجلت نموًا متسارعًا منذ اعتمادها، بمجموع 24,050 تصريحًا خلال عامي 2022 و2023 فقط. أما في عام 2023 وحده، فقد بلغ عدد المستفيدين منها 23,097 شخصًا.
ويُعد تصريح الإقامة من خلال التكوين إحدى الأدوات التي تهدف إلى تحقيق تكامل اجتماعي واقتصادي للأفراد الذين يسعون للحصول على وضع قانوني في إسبانيا. كما يُسهم التعليم المهني الذي يتلقاه العديد من هؤلاء الأفراد في تسريع إدماجهم بسوق العمل، مما يضيف قيمة اقتصادية للبلاد.
تظهر بيانات التقرير أن الملف الشخصي للمستفيدين من هذا النموذج يتميز بتنوع واسع. ومع ذلك، فإن أغلب المستخدمين لهذه الآلية هم رجال مغاربة تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا. ومن بين الذين تقدموا بطلبات، تبلغ نسبة أولئك الذين يعيشون بوضع غير قانوني حوالي 92.5%.
إقرأ ايضاً
المغرب يمثل أكبر مصدر للمتقدمين إلى هذا النظام بنسبة تصل إلى 47.6% من إجمالي المستفيدين، يليه كولومبيا بنسبة 11.3%. هذه الفئات تواجه تحديات تتعلق بالاندماج الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يعزز أهمية هذه الآلية.
من جانبهم، يدعم رجال الأعمال الإسبان جهود تنظيم وضع المهاجرين بشكل قانوني كجزء من الحلول لمعالجة نقص اليد العاملة في البلاد. ويعتبرون أن هذا النظام يُسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي وإنتاجية سوق العمل.
البيانات تظهر أيضًا اختلافات كبيرة بين المتقدمين الذكور والإناث حسب البلد الأصلي. فأغلب المتقدمات من قارة أمريكا اللاتينية هن من النساء، بينما يسود الرجال بين المتقدمين من دول مثل المغرب والجزائر وباكستان.
في المجمل، يُنظر إلى آلية الإقامة من خلال التكوين كأداة فعّالة لتمكين المهاجرين وضمان إدماجهم المهني والاجتماعي، إلا أن تحديات عدة ما تزال قائمة، أبرزها معالجة التفاوت بين الجنسين وتحسين العلاقة بين عملية التكوين وسوق العمل لضمان نتائج أفضل مستقبلاً.
