أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الخطوات والإجراءات المعتمدة لتحسين البنية التحتية وقطاع النقل العام في المدن، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد على تعبئة الاستثمار العام لتحديث وتطوير نظام النقل.
وأكد لفتيت، في رده على سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي من الفريق الحركي أن وزارة الداخلية تعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية على تطوير قطاع النقل الحضري بكافة جوانبه، من خلال إعداد خارطة طريق وطنية للتنقلات المستدامة الحضرية وشبه الحضرية، كجزء من تحديث استراتيجية القطاع.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات تشمل تبني مقاربة شاملة تسبق احتياجات المدن وتدعم الجماعات المحلية في إدارة التنقلات الحضرية، وذلك عبر تقديم الدعم المالي والفني لدفعها نحو تنفيذ المخططات المستدامة.
وتهدف هذه المخططات إلى إنشاء نظام نقل مستدام متعدد الأنماط يلبي احتياجات جميع المواطنين ويقلل من استخدام السيارات الشخصية، مما يسهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء. كما تشجع هذه المخططات على تطوير بيئات مناسبة مثل المشي وركوب الدراجات، مع تعزيز السلامة على الطرق.
ومن ضمن الإجراءات المعلنة، تم تخصيص استثمارات عامة لتحديث النقل العمومي، بما في ذلك مشاريع مثل الترامواي والحافلات صديقة للبيئة والمرافق العامة كالمواقف والطرق والشبكات. وقد خصص لهذا الغرض صندوق دعم إصلاحات النقل الحضري والمدني بقيمة تصل إلى 9.77 مليار درهم حتى ديسمبر 2024.
وعرض الوزير المشاريع المنفذة مثل خطوط الترامواي الجديدة والحافلات ذات الجودة العالية في الدار البيضاء والرباط وسلا وأكادير، مع إشارات إلى دعم مالي إضافي لدراسات تطوير شبكات مماثلة في مراكش وطنجة.
كما لفت لفتيت إلى اعتماد برنامج جديد للنقل الحضري لفترة 2025-2029، يتضمن فصلاً بين الاستثمار والتشغيل واعتماد تقنيات رقمية لإدارة العقود، بميزانية تبلغ 11 مليار درهم.
وقد تمت المصادقة على اتفاقية البرنامج حيث ستغطي تكاليف الاستثمار من مساهمات الجهات وصندوق دعم الإصلاحات بنسبة الثلث للأولى والثلثين للثاني، مع رفع مساهمات وزارة الداخلية والمالية إلى مبلغ إجمالي سنوي 3 مليارات درهم.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج على ثلاث مراحل بدءًا من عام 2025، مع إعطاء الأولوية لاقتناء الحافلات والمعدات اللازمة لتشغيل الأنظمة وتسيير العمليات لمختلف المدن المشمولة بالبرنامج.
أكد وزير الداخلية أن هناك خطوات فعّالة تُتخذ لمتابعة المشاريع المتعلقة بقطاع السير والنقل. حيث تعمل الوزارة من جانبها على تحديث أنظمة المراقبة باستخدام كاميرات في الأماكن العامة، مستفيدةً من تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تهدف إلى إدارة تدفق حركة المرور بكفاءة، وتنظيم مواقف السيارات، مما يساهم في تقليل الازدحام وتحقيق توازن وتكامل بين وسائل النقل المتنوعة.
أين نصيب المغرب الشرقي؟لا نقل لاصحة لا تعليم لا تشغيل. لماذا لا يكون طرامواي أو قطار في المدن الشرقية؟حسبنا الله ونعم الوكيل