أريفينو.نت/خاص
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المغربية تستعد لاتخاذ إجراءات وصفت بالمؤقتة لمواجهة ما تعتبره ممارسات إغراق مرتبطة بواردات مادة البولي فينيل كلورايد (PVC) القادمة من مصر، وذلك في أعقاب تحقيق دقيق أجرته الجهات المختصة.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد باشرت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقاً حول هذا الملف منذ 27 نوفمبر 2024، بناءً على شكاوى تتعلق بالتأثير السلبي للواردات المصرية من مادة الـ PVC على القطاع الصناعي المحلي.
وقد خلصت نتائج التحقيق الأولية إلى تحديد هوامش إغراق وصفت بالمرتفعة، حيث بلغت النسبة 74.87% بالنسبة للشركة المصرية للبتروكيماويات (EPC)، في حين وصلت إلى 92.19% لمنتجين مصريين آخرين.
وأشارت التقارير إلى أن تزايد حجم واردات هذه المادة من السوق المصرية قد ألحق ضرراً بالأسعار المعمول بها محلياً، كما أثر سلباً على الحصة السوقية للمنتجين المغاربة.
وبناءً على هذه النتائج، وبعد اجتماع لما يعرف بلجنة مراقبة الواردات بتاريخ 25 أبريل 2025، يتم حالياً إعداد التدابير الوقائية المؤقتة.
وقد تم منح الأطراف المعنية بهذا الملف مهلة تمتد حتى 22 مايو الجاري لتقديم أية معلومات أو ملاحظات إضافية قد تكون لديهم.
ويُذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى التي تشهد فيها العلاقات التجارية بين البلدين مثل هذه التوترات، حيث سبق لقطاع صناعة مركزات الطماطم في المغرب أن عبر عن قلقه من تدفق منتجات مصرية بأسعار منخفضة.
