استنادًا إلى أحدث توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة خلال اجتماعات الربيع لعام 2025 مع البنك الدولي، من المتوقع أن يشهد المشهد الاقتصادي الأفريقي تغييرات ملحوظة بحلول عام 2030، على الرغم من أن الترتيب العام للقوى الاقتصادية الكبرى لن يشهد تحولات جذرية. يأتي هذا في ظل مناخ عالمي مشوب بعدم اليقين المتزايد، مدفوعًا بالصراعات الجيوسياسية المستمرة والمخاوف من عودة السياسات الحمائية.
**توقعات النمو والمخاطر المحتملة:**
يتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي للقارة الأفريقية من 2.89 تريليون دولار في عام 2023 إلى حوالي 3.95 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي بزيادة تقارب 36.5%. ومع ذلك، تظل أفريقيا لاعباً اقتصادياً صغيراً على الساحة العالمية، حيث يمثل ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 2.7% فقط من الاقتصاد العالمي، رغم أنها تأوي 17% من سكان العالم وتمتلك موارد طبيعية هائلة.
ستتأثر مسارات النمو الفردية للدول الأفريقية بعدة عوامل، بما في ذلك:
* ديناميكيات الاقتصاد المحلي: قدرة كل دولة على تحقيق نمو مستدام.
* تقلبات أسعار الصرف: تأثير التغيرات في قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي على قياس الناتج المحلي الإجمالي.
* البيئة الاقتصادية العالمية: التأثر بالصراعات، السياسات التجارية، وتدفقات الاستثمار والمساعدات.
* السياسات الاقتصادية والحوكمة: فعالية الإصلاحات والقدرة على التكيف مع الصدمات.
* اكتشاف الموارد الطبيعية: تأثير اكتشافات جديدة للنفط، الغاز، أو المعادن.
إقرأ ايضاً
**ترتيب القوى الاقتصادية العشر الأوائل المتوقع في 2030:**
يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصادات العشرة الأولى ستستمر في الهيمنة على المشهد الاقتصادي للقارة، حيث من المتوقع أن تمثل مجتمعة حوالي 68.4% من إجمالي الناتج المحلي الأفريقي في عام 2030. وفيما يلي الترتيب المتوقع:
1. **مصر:** من المتوقع أن تستعيد مصر مكانتها كأكبر اقتصاد في أفريقيا بحلول عام 2028، ليصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 587 مليار دولار في عام 2030. يعتمد الاقتصاد المصري على تنوعه النسبي، بما في ذلك السياحة، الزراعة، الصناعة، وموارد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
2. **جنوب أفريقيا:** ستظل ثاني أكبر اقتصاد، ومن المتوقع أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 490 مليار دولار. تتميز بأكثر الاقتصادات تنوعًا وصناعة في القارة، ولكنها تواجه تحديات تتعلق بالحوكمة وأزمة الطاقة.
3. **نيجيريا:** على الرغم من التحديات الحالية المتعلقة بانخفاض قيمة عملتها، من المتوقع أن تستعيد نيجيريا المرتبة الثالثة بحلول عام 2030 بناتج محلي إجمالي يبلغ 297 مليار دولار، مدعومة بانتعاش إنتاج النفط والاستثمارات في البنية التحتية.
4. **الجزائر:** من المتوقع أن تحتل المرتبة الرابعة بناتج محلي إجمالي يبلغ 291 مليار دولار، مستفيدة من “إعادة تقييم” حسابات ناتجها المحلي الإجمالي واستقرار عملتها الرسمي، رغم استمرار الاعتماد الكبير على عائدات النفط والغاز.
5. **إثيوبيا:** بعد تراجع مؤقت بسبب تخفيض قيمة العملة، من المتوقع أن يعود الاقتصاد الإثيوبي للنمو ليصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى 233 مليار دولار.
6. **المغرب:** بفضل اقتصاده المتنوع، لا سيما في قطاعات صناعة السيارات، الفوسفات، والطيران، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 225 مليار دولار، مع دفعة إضافية متوقعة من استضافة كأس العالم 2030.
7. **كينيا:** (162 مليار دولار)
8. **أنغولا:** (145 مليار دولار)
9. **ساحل العاج:** (135 مليار دولار)، مدعومًا بقطاعها الزراعي القوي.
10. **تنزانيا:** (132 مليار دولار)
**ملاحظات هامة:**
* يعتمد التصنيف على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المقوم بالدولار الأمريكي، وهو مقياس قد يتأثر بالتضخم وتقلبات أسعار الصرف.
* أشار المقال الأصلي إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي قد لا تعكس الواقع دائمًا بسبب العديد من العوامل غير المتوقعة مثل الأزمات الصحية، تقلبات أسعار السلع، والتغيرات السياسية.
