أثارت الاتفاقيات التجارية والاستثمارات الفرنسية في ميناء الناظور الجديد بالمغرب مخاوف رجال الأعمال في مدينة مليلية المحتلة، خاصة بعد توقيع شركة “CMA CGM” الفرنسية اتفاقية تعاون مع “مرسى المغرب” لتشغيل قسم من محطة الحاويات بميناء الناظور على مدار 25 عامًا. وتشمل الاتفاقية استثمارات مشتركة بقيمة 258 مليون يورو، وهو ما يعزز من دور ميناء الناظور كمركز استراتيجي للحاويات، ما يشكّل تحديًا للمنافسة مع مليلية التي تعاني من تداعيات إغلاق الحدود مع المغرب.
وحسب تقرير لصحيفة “إل إسبانيول“، فإن هذه الاتفاقية التجارية، التي تتيح لفرنسا حصة كبيرة في تشغيل ميناء الناظور، تفاقم من عزل مليلية المحتلة اقتصاديًا، لا سيما بعد انقطاع العلاقات التجارية مع الناظور منذ إغلاق الجمارك والحدود البرية عام 2020. وأعرب رجال الأعمال في مليلية عن إحباطهم من عدم قدرة المدينة على استئناف النشاط التجاري مع شمال المغرب، حيث قال رئيس اتحاد رواد الأعمال في مليلية إنريكي ألكوبا إن انعدام العلاقات التجارية مع المغرب بات يعمّق من الأزمة الاقتصادية في مليلية السليبة.
وفي مواجهة هذا الوضع، يقول المصدر ذاته، يدرس رجال الأعمال في مليلية بدائل أخرى، مثل إقامة خطوط تجارية مع الجزائر، لتعويض الخسائر الناجمة عن غياب النشاط التجاري مع المغرب. ومع ذلك، يرى مراقبون أن تحقيق هذه المبادرة قد يواجه صعوبات بسبب التوترات بين مدريد والجزائر، خاصة بعد دعم إسبانيا لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، مما يعقد محاولات رجال الأعمال بمليلية المحتلة للبحث عن شراكات جديدة.
إقرأ ايضاً
ويتوقع أن يسهم مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط في تعزيز الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل خطط المغرب لتطوير قطاع البتروكيماويات والصناعة الثقيلة في شمال البلاد، ما يجعل من ميناء الناظور نقطة جذب رئيسية للتجارة في المنطقة. ويعكس هذا المشروع الضخم مساعي المغرب لتنويع اقتصاده وتعزيز منافسته الإقليمية، وهو ما يضع مليلية المحتلة تحت ضغط إضافي في ظل تراجع مكانتها كمعبر تجاري بين المغرب وأوروبا.
